نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۲۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۲۷۴
شماره پرونده: ۹۷-۱۳۹-۳۲۷۴

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱ و ۲- هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند، نمیتواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛ بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و از آنجا که برای طرفین رأی داوری این تصمیم دارای آثار است، باید به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم هرچند ممکن است با توجه به ملاک ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ این تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاههای عمومی مذکور در ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی۱۳۷۹ و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده ۳۳۲ این قانون، باید معتقد به قطعی بودن آن بود.
۳- با توجه به پاسخ سوالات فوق پاسخ به این سوال منتفی است.
۴ و ۵- مقررات ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ نافی دیگر مقررات این قانون نمیباشد؛ مانند مواد ۷۰ و ۷۳ که در آنها ابلاغ قانونی پیش‌بینی شده است و گرنه به معنای نسخ مقررات مزبور است؛ در حالی که مقنن هیچگاه مواد مذکور در یک قانون را که به طور همزمان تصویب شده است، به وسیله ماده یا مواد دیگری از همان قانون نسخ نمی‌کند و اصولا در مقام صدور اجراییه دادگاه بر اساس اوراق ابلاغشده اتخاذ تصمیم میکند و طبیعتا طرف دیگر حضور ندارد تا مدعی عدم اطلاع از اوراق ابلاغشده گردد. بدیهی است هرگاه حتی پس از صدور اجراییه طرف مقابل مدعی عدم اطلاع از اوراق ابلاغ شود، دادگاه در اجرای ماده ۸۳ قانون فوقالذکر موضوع را بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.

مقصود از «قوانین موجد حق» مذکور در مواد ۴۸۲ و بند یک ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، قوانین ماهوی است و اصولا قوانین ماهوی به عنوان قوانین ایجادکننده حق یا تکلیف تعریف میشود. بنابراین قوانین دادرسی که در زمره قوانین شکلیاند، از شمول اصطلاح مذکور خارج میباشند. عبارت بند یک ماده ۴۸۹ مزبور مبنی بر اینکه «رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد» موید این نظر است؛ زیرا آنچه در رأی انعکاس مییابد قوانین ماهوی است که مبنای استناد و استدلال دادگاه است. با این حال برای تبیین قوانین موجد حق (ماهوی) باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:
الف - قوانین ماهوی گرچه معمولا در قوانینی که تحت این عنوان شهرت دارد مانند قوانین مدنی و تجارت ذکر شده است، اما گاهی در قوانینی که به عنوان قانون شکلی شهرت دارد نیز ذکر شده است؛ مانند ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹.
ب - قوانین راجع به اعتبار ادله در زمره قوانین ماهوی است و به همین علت مقررات آن عمدتا در قانون مدنی ذکر شده است. بنابراین و به عنوان مثال اگر داور بر اساس سندی رأی دهد و کسی که رأی علیه او صادر شده است، دعوای ابطال رأی داور را به لحاظ آنکه سند مذکور مجعول است مطرح نماید، دادگاه باید به این موضوع رسیدگی کند و اگر به تشخیص دادگاه داور بر اساس سند مجعول رأی داده است، به لحاظ آنکه سند مجعول قانونا فاقد اعتبار است، باید رأی داور را ابطال نماید و نیز هرگاه داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسأله نداند و رأی صادر کند، اما دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال
رأی داور، نظر کارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله بداند، میتواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ج- قوانین موجد حق اعم از قوانین آمره و تکمیلی است؛ زیرا قوانین تکمیلی نیز در مواردی که بر خلاف آن توافق نشده است، موجد حق یا تکلیف است و به طور کلی قراردادهای طرفین از مصادیق بارز ایجادکننده حق یا تکلیف میباشند که قانون آن را معتبر شناخته است. شایسته ذکر است وفق ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود