نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۳۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۳۰۹
شماره پرونده: ۹۵-۸۴-۲۲۵۵
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- منظور از دستگاههای ذیربط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، دستگاههای دولتی مرتبط با موضوع است.
۲- اصولاً خلع ید از اراضی تصرفی اگر مستلزم اقدام قهری باشد، مستلزم صدور حکم از سوی مرجع قضایی است و. تبصره ۴ ماده واحده مورد بحث نیز از این قاعده مستثنی نیست.
۳- تبصره ۴ ماده واحده مورد بحث به معنای این نیست که صرف تصرف قبل از تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ برای اثبات مالکیت متصرف کافی است و قوانین و مقررات دیگر از جمله ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اصلاحی ۱۳۷۲/۱۰/۲۱ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۷۳/۷/۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام موید این نظر است.
۴- گرچه یافتن اعلامیه مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ دولت خارج از وظایف این اداره کل است، ولی در این خصوص از مراجع مختلف ذی ربط سوال شد و برغم گذشت مدت زمان طولانی دسترسی به متن چنین اعلامیه ای حاصل نشد. با این حال از مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی (جلسه ۴۷۵) منتشره در روزنامه رسمی کشور شماره ۱۲۴۷۵ استنباط میشود اعلام مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ دولت جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت تصرف اراضی ملی و تحذیر اشخاص از این کار بوده است