نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۳۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۳۴۸
شماره پرونده: ۹۷-۱/۷/۳۳۴۸

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱و ۲- قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب ۱۳۱۵ از جمله ماده ۳ قانون موصوف نسخ شده است و در تعیین مصادیق «مأمورین به خدمات عمومی» نیز به عنوان قانون قابلیت رجوع و استناد ندارد و «مأمورین به خدمات عمومی» کلیه کسانی هستند که در موسسات تحت نظارت دولت که عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و جنبه عام المنفعه دارند خدمت می‌کنند.
۳- هر چند با نسخ قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب ۱۳۱۵ به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعریف «مأمورین به خدمات عمومی» نیاز به قانونگذاری دارد، مع‌الوصف ماده موصوف اساسا دلالتی بر نسخ رفتارهای مجرمانه مذکور در قوانین ماهوی کیفری که بر موسسات مأمور به خدمات عمومی و مأموران آن قابل انطباق باشد ندارد.
۴- اولا، بانک‌های خصوصی که برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان خاص خود، فعالیت تجاری و تحصیل درآمد برای سهامداران ایجاد شدهاند، مشمول عنوان موسسات مأمور به خدمات عمومی موضوع مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ نیستند؛ ثانیا، با توجه به این که مأمورین به خدمات عمومی، افرادی هستند که در موسسات تحت نظارت دولت که عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و جنبه عام‌المنفعه دارند خدمت می‌کنند و با عنایت به ماده ۱ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ که حسب آن شرکت‌های مذکور توسط وزارت نیرو تشکیل و تحت نظارت دولت ارائه‌ خدمت می‌نمایند و معیار تشخیص مأمورین به خدمات عمومی، ارائه‌ خدمت عمومی و عام‌المنفعه است، بنابراین رفتار مأمورین شرکت آب و فاضلاب با تحقق شرایط قانونی لازم می‌تواند مشمول مقررات مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ قرار گیرد