نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۴۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۴۱۱
شماره پرونده: ۹۷-۱۳۹-۳۴۱۱ح

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- با توجه به قانون محاسبات عمومی و آئین نامه اموال دولتی موضوع ماده ۱۲۲ قانون مذکور به شماره ۱۰۴۳۴/ت۲۱۲ه- مورخ ۱۱/۷/۷۲ هیأت وزیران و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۲۶ قانون مدنی، اموال دولتی؛ اموالی است که توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و یا شرکتهای دولتی خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می‌آیند و با عنایت به اصل ۴۵ قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۲۵ قانون مدنی، اموال عمومی؛ اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها، کاروانسراها، قنوات، آب انبارهای عمومی و میدان گاههای عمومی و.... همچنین اموال موسسات عمومی غیر دولتی نیز اموال عمومی تلقی می گردند.
۲- درج شرط داوری در هر قراردادی (تحت هر عنوانی) و ارجاع دعاوی ناشی از هر قراردادی که موجب ایجاد تعهد مالی برای دولت و دستگاههای عمومی گردد، مشمول اطلاق عبارت ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصّوب ۱۳۷۹ می‌گردد و نیاز به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی دارد.
۳ و۵ و۶- الف-اشخاص حقوقی فقط زمانی می‌توانند به عنوان داور انتخاب شوند که مقررات خاصی نظیر ماده ۴۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ و مقررات ناظر به اتاق بازرگانی، قانون داوری تجاری بین‌المللی و غیره چنین اجازه‌ای را به آنها داده باشد. مقررات آئین دادرسی در امور مدنی با وجود مواد ۴۶۲ و ۴۶۶ و ۴۶۹ و ۴۷۰ و ۴۷۳، ارجاع امر به داوری شخص حقوقی را تجویز نکرده و ناظر به شخص حقیقی است.
ب- با توجه به ماده اول قانون راجع به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ کارکنان دولت از داوری در دعاوی دولتی ممنوع می‌باشند و بند ۸ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی۱۳۷۹ و صدر این ماده منصرف از دعاوی دولتی می‌باشد.
۴- گر چه مقررات اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ موارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را محدود می‌نماید امّا آن را غیر ممکن نمی‌سازد.
۷- اولاً- علاوه بر نکات مطرح شده در پاسخ سوال سوم مستفاد از ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ و بند ۲ ماده ۴۶۹ همان قانون تعیین یکی از طرفین به عنوان داور منتخب صحیح نیست و ذی‌نفع نمی‌تواند به عنوان داور تعیین شود.
ثانیاً- تعیین هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله شخص مطرح شده در استعلام به عنوان مقام ناصب فاقد منع قانونی است.