نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۵۸
شماره پرونده: ۹۷-۹۱-۳۵۸

استعلام:

با توجه به نظر مشورتی شماره ۷۰۹۱/۷ مورخه ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ «ممنوعیت مقرر در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ و اصل ۱۴۱ قانون اساسی منصرف به مشاغل دولتی است و نظر یه این که دانشگاه آزاد اسلامی دولتی نیست، از این حیث مشمول مقررات ذکر شده نمی‌باشد» لذا سوال مطروحه این است که با توجه به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۹۱ و اصل ۱۴۱ قانون اساسی که تصدی بیش از یک شغل دولتی را جم دانسته و حتی در تبصره آن قانون، سمت‌های آموزشی و پژوهشی را نیز از این قانون استثناء کرده است لذا چنانچه قاضی دادگستری به عضویت هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی درآید با این قانون مغایرت دارد و مرتکب جرم شده است یا خیر؟ یا اینکه با توجه به قانون اساسی که مادر قوانین بوده و سایر قوانین باید با آن هماهنگ باشد تعدد مشاغل دولتی جرم است نه خصوصی و چنانچه کارمند دولت در یک موسسه کاملاً و صد در صد خصوصی عضو هیأت علمی گردد مشمول قانون نبوده و مرتکب جرمی نشده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ «هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود». وفق قسمت اخیر اصل مذکور وتبصره ۱ ماده واحده قانون مرقوم، آنچه که از این حکم مستثنی شده است، سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی است؛ بنابراین، در ما نحن فیه اشتغال خدمت قضات قوه قضائیه به عنوان سمت آموزشی در دانشگاه‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی مانند دانشگاه آزاد اسلامی جرم نبوده و در ساعات غیر اداری بلامانع است و مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ با اصلاحات بعدی نمی‌گردد.