نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۶۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۷/۶۱۷
شماره پرونده: ۹۷-۳/۱-۶۱۷
استعلام:
برابر قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۸، اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مهلت قانون تعیین شده مصون از توقیف است و هرگاه برخلاف ترتیبات قانونی و قبل از انقضای مهلت مقرر، وجوه موجود در حسابهای اشخاص دولتی مزبور توقیف و به محکوم له داده شود، چون دستور توقیف و پرداخت این وجوه برخلاف قانون میباشد، مادام که هنوز مهلت مزبور منقضی نشده است اعم از آنکه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ شده یا نشده باشد، دادگاه میتواند از دستور اشتباه خود عدول نموده و یا استفاده از ملاک ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، دستور اعاده وضع به حال سابق را صادر کند. اما بعد از انقضای مهلت یاد شده دلیلی بر اعاده وضع به حال سابق نیست؛ مگر آنکه در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ یا سایر طرق فوق العاده قبل از انقضای مهلت یاد شده، دستور توقیف اجرا صادر شده باشد که در این صورت چون در هر حال دستور توقیف و تحویل وجوه به محکوم له برخلاف قانون بوده است و در این حالت گر چه اعاده وضع به حال سابق منتفی است، اما دادگاه میتواند دستور واریز وجوه پرداخت شده به محکوم علیه را به حساب دادگستری تا تعیین تکلیف نهایی صادر کند و در هر حال دستور دادگاه در راستای وظایف اجرایی و تصحیح اقدامات انجام شده است و منصرف از دستور موقت موضوع ماده ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. شایسته است قانون صدرالذکر فقط شامل وزارتخانهها و موسسات دولتی میشود و منصرف از شرکتهای دولتی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برابر قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۸، اموال وزارتخانهها و موسسات دولتی در مهلت قانون تعیین شده مصون از توقیف است و هرگاه برخلاف ترتیبات قانونی و قبل از انقضای مهلت مقرر، وجوه موجود در حسابهای اشخاص دولتی مزبور توقیف و به محکومله داده شود، چون دستور توقیف و پرداخت این وجوه برخلاف قانون میباشد، مادام که هنوز مهلت مزبور منقضی نشده است اعم از آنکه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ شده یا نشده باشد، دادگاه میتواند از دستور اشتباه خود عدول نموده و یا استفاده از ملاک ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، دستور اعاده وضع به حال سابق را صادر کند. اما بعد از انقضای مهلت یاد شده دلیلی بر اعاده وضع به حال سابق نیست؛ مگر آنکه در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ یا سایر طرق فوقالعاده قبل از انقضای مهلت یاد شده، دستور توقیف اجرا صادر شده باشد که در این صورت چون در هر حال دستور توقیف و تحویل وجوه به محکومله برخلاف قانون بوده است و در این حالت گر چه اعاده وضع به حال سابق منتفی است، اما دادگاه میتواند دستور واریز وجوه پرداخت شده به محکومعلیه را به حساب دادگستری تا تعیین تکلیف نهایی صادر کند و در هر حال دستور دادگاه در راستای وظایف اجرایی و تصحیح اقدامات انجام شده است و منصرف از دستور موقت موضوع ماده ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. شایسته است قانون صدرالذکر فقط شامل وزارتخانهها و موسسات دولتی میشود و منصرف از شرکتهای دولتی است.