نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۶۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۷/۶۲۲
شماره پرونده: ۱۸۹۳-۱/۳-۹۶

استعلام:

در مرحله اجرای احکام مدنی پرونده‌هایی وجود دارد که حکم صادره از نظر اجرایی به صورت مستمر بوده و مطابق قانون نیز مبتنی بر عناصری است که در هر لحظه بعد از صدور حکم وجود یا عدم وجود آن عنصر محتمل می‌باشد و بعضا عدم وجود عنصر مربوطه متیقن می‌باشد با لحاظ ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی و دیگر مقررات قانونی مرتبط آیا قاضی اجرا با استدلال در پرونده در خصوص احراز فقد عنصر مربوطه می‌تواند عملیات اجرایی را متوقف و این قبیل پرونده‌ها را از این طریق مختومه اعلام کند یا خیر راهکار صحیح چیست؟
مثال اول: زوج محکوم به پرداخت نفقه جاریه زوجه ماهانه مبلغ ۵۰۰ هزار تومان شده است و زوجه نیز در پرونده‌ای دیگر محکوم به تمکین نسبت به زوج شده که در مرحله اجرا بعد تفهیم مفاد حکم مربوطه به زوجه و تکلیف وی به تمکین نامبرده اظهار داشته که به هیچ وجه حاضر به تمکین نمی‌باشد و پرونده چون با صورت جلسه نمودن اظهارات زوجه اقدام دیگر متصور نبوده مختومه اعلام شده است حال با توجه به اینکه نفقه فرع بر تمکین است و نفقه تعیینی از نوع نفقه جاریه می‌باشد نحوه اقدام در مرحله اجرا در خصوص پرونده محکومیت زوج به پرداخت نفقه جاریه چیست؟ آیا عملیات اجرایی در هر حال باید ادامه پیدا کند؟ یا اینکه متوقف شود؟ و در صورت متوقف شدن راهکار قانونی آن چیست.
مثال دوم: پدر محکوم به پرداخت نفقه اولاد صغیر خود شده است بعد گذشت ۱۵ سال هم اکنون پسر ۲۸ ساله بوده و دارای مکنت مالی می‌باشد نحوه قانونی توقف عملیات اجرا به چه نحو است آیا دادخواست و رسیدگی قضایی می‌طلبد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در موارد تعیین میزان نفقه و ترنیب پرداخت آن برابر ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۷ در اجرای تبصره این ماده با یکبار تقاضای محکومله اجراییه صادر می‌شود و عملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد، ادامه می یابد. بنابراین در مثال اول مذکور در استعلام که حکم تمکین زوجه صادر شده است، برابر تبصره یادشده دادگاه صادر کننده حکم راجع به نفقه، دستور تعطیلی عملیات اجرایی را صادر می کند و در مثال دوم مذکور در استعلام اگر محکوم علیه مدعی ملائت فرزند (محکوم له) باشد باید د عوای مقتضی را مطرح نماید و دادگاه به آن رسیدگی می کند و در صورت اثبات ادعای وی نیز برابر تبصره یادشده رفتار می‌شود.