نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۹۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۷/۹۰۴
شماره پرونده: ۹۷-۶۲-۹۰۴

استعلام:

۱- خواندگان دعوا در یک پرونده کیفری به اتهام خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع و.. علاوه بر محکومیت کیفری به رد مال نیز محکوم و رای صادره قطعی گردیده است نامبردگان اصل مال را به شکات تادیه نموده اند سوال این است با توجه به اینکه مبنای رد مال حکم دادگاه جزایی بوده آیا دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه مال مذکور در دادگاه حقوقی با استناد به ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی که یکی از شروط استحقاق خسارت را مطالبه داین دانسته صحیح است یا خیر چنانچه پاسخ مثبت است مبنای خسارت تاخیر تادیه از چه تاریخی باید محاسبه گردد از تاریخ شکایت کیفری یا ازتاریخ قطعیت حکم دادگاه جزایی یا از تاریخ تقدیم دادخواست مالبه خسارت تاخیر تادیه؟
۲- منظور قانونگذار از قسمت دوم تبصره ۲ ماده ۵۱۵ آ.د.مدنی که تصریح نموده:... خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد ناظر بر چه مواردی است و چه تفاوتی با ماده ۵۲۲ قانون مذکور دارد ۳- قانونگذار در قید پایانی ماده ۵۲۲ قانون یاد شده اشعار داشته که... مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند آیا مصالحه طرفین در خصوص خسارت تاخیر تادیه به فراتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی معتبر است یاخیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

-اولاً تشخیص این که از ناحیه طلبکار، دین مورد مطالبه قرار گرفته یا نه و نیز سایر شرایط قانونی اعمال ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی امری موضوعی بوده و به عهده قاضی رسیدگی کننده است و مطالبه، منحصر به ارسال اظهارنامه نیست و طریقیت دارد نه موضوعیت. بنابراین احراز مورد مطالبه قرارگرفتن دین با طرح شکایت کیفری نیز ممکن است.
ثانیاً صرف نظر از موارد خاصی که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در پاره‌ای از جرائم؛ نظیر صدور چک بلا محل، به صراحت احکامی را وضع نموده است، با توجه به ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که اشعار می‌دارد « شاکی می‌تواند تمام ضرر و زیان‌ های مادی و.... ناشی از جرم را مطالبه نماید» و خسارت تأخیر تأدیه نیز که در واقع بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه و لحاظ قرار می‌گیرد، از مصادیق بارز زیان می‌باشد که مقنن در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی در امور مدنی، مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون، موجه و قانونی می‌داند، بنابراین در جرائمی مانند خیانت در امانت، چنانچه دادخواست تقدیم و خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد خیانت در امانت مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر در خصوص خسارت تأخیر تأدیه حکم صادر خواهد کرد.
۲- منظور از عبارت« موارد قانونی» مذکور در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی از جمله موارد مشمول ماده ۵۲۲ همان قانون و تبصره ماده ۲ قانون صدور چک است
۳- منظور از عبارت «مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند در ذیل ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ سازش و صلح پس از حدوث اختلاف است. بنابراین، هنگام انعقاد قرارداد نمی‌توان به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به بیش از سقف شاخص تورم توافق کرد./ح