نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۰۱۰
شماره پرونده: ۹۸-۶۲/۱-۱۰۱۰ ح
استعلام:
در ذیل ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ مقنن بیان نموده اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب و صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم را خواهد داشت چند سوال مطرح میگردد:
۱- آیا منظور از دادگاه، دادگاه حقوقی است یا محاکم کیفری را هم شامل میشود؟
۲- آیا در این خصوص شاکی باید دادخواست حقوقی مطرح نماید یا شکایت کیفری نماید؟
۳- در صورتی که دادگاه کیفری قبلاً در خصوص صدمات وارده رأی صادر و رأی قطعی شده و پرونده در اجرای احکام کیفری است و شاکی مدعی صدمه جدیدی به لحاظ سرایت صدمات قبلی میباشد مانند (حبس ادرار) آیا دادگاه کیفری میتواند طبق ماده ۵ قانون مذکور در حکم خود تجدیدنظر نماید.
۴- آیا ماده مذکور نسخ نشده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به وضع مقررات دیات (اعم از مقدر یا غیرمقدر) به نظر میرسد اعمال مقررات ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ به طور موازی با مقررات دیات به لحاظ همپوشانی امکانپذیر نیست و مقررات این ماده با وضع مقررات موخرالتصویب ناظر بر دیات در حد مغایرت، نسخ ضمنی شده است. با این حال، گرچه برای مصدوم ابتدائا چیزی بیش از دیه نیست، اما اگر دیه مقرره تکافوی خسارات وارده را ننماید، در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر و با توجه به مواد ۱، ۲ و ۳ قانون فوقالذکر و با رعایت دیگر مقررات مربوط از جمله تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مسئول است که تشخیص آن، حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است. بنابراین، با توجه به مراتب فوق، پاسخ به سوالات مطروحه، سالبه به انتفای موضوع (منتفی) است.