نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۰۶۲
شماره پرونده: ۹۸-۸۸-۱۰۶۲ ح
استعلام:
احتراما به استحضار میرساند این شهرداری در راستای اجرای ماده ۳۲ آییننامه مالی با اخذ مجوز از شورای اسلامی مطالبات خود را بر حسب توان مالی متقاضیان با شرایط تضمینی بخشی را نقدا و بخش را به صورت تقسیط اخذ مینماید و البته در مواردی نادر برخی مراجعین بعضا افراد کم بضاعت تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در سر رسید چکهای تسلیمی به شهرداری مراجعه و تقاضای تمدید مهلت چک را به صورت تعویض با چک و یا عدم ارائه به بانک را دارند و البته از طرفی با عنایت به نظریه صریح شورای محترم نگهبان تحت شماره نامه ۲۶۱۴۱ مورخه ۱۳۶۲/۵/۳۱ مبنی بر مغایر شرع دانستن دریافت وجوه تحت عنوان کارمزد تاخیر ارائه طریق فرمایید که آیا شهرداری مجاز به ارائه مهلت یا تعویض چکهای فوق الاشاره البته مشروط به اینکه تقسیط مطالبات از ضوابط ماده ۳۲ آییننامه و مجوز شورای اسلامی عبور نکند را دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض پرسش که با لحاظ تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ دارنده چک (شهرداری) استحقاق دریافت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک را دارد، در صورت اقدام (تمایل) مدیون (صادرکننده چک) به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه در حق دارنده، شهرداری محق به دریافت این وجوه میباشد و اقامه دعوی در این خصوص منتفی است. در هر صورت اعطای مهلت توسط شهرداری و یا تعویض چکهای سابق با چکهای جدید با رعایت ماده ۳۲ آییننامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی و همچنین تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون فوقالذکر بلامانع است.