نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۰۹۱
شماره پرونده: ک ۱۹۰۱-۸۶۱-۸۹
استعلام:
دو نفر متهم به مشارکت در صدمه بدنی به یک نفر بوده که با کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری دو ارجاع با انجام رسیدگی حکم به محکومیت هر دو نفر به مشارکت در صدمه بدنی صادر که با تجدید نظرخواهی هر دو در مرحله تجدیدنظر با انجام رسیدگی و لحاظ اظهارات شاکی خصوصی که بیان داشته یک نفر از متهمین را نگهداری و دیگری مرتکب صدمه شده با لحاظ رسیدگی معموله حکم به محکومیت یک نفر و برائت متهم دیگر صادر سوال این است آیا تجدیدنظر با برائت متهم دیگر میتواند ما بقی دیه را حکم به محکومیت متهم صادر یا خیر؟ بعضی میگویند این تشدید مجازات بوده که کل دیه را نسبت به متهم دیگر حکم صادر و دادگاه باید طبق ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری در حدود تجدیدنظرخواهی رسیدگی و تشدید مجازات خارج از ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری و به نظریه ۶۷۶- ۹۴/۷- ۱۶/۳/۹۴ اداره حقوقی استناد میکنند و میگویند باید شاکی نسبت به ما بقی دیه دادخواست بدهند در مقابل آن بعضی نظر به این دارند که دادگاه تجدیدنظر میتوانند با برائت متهم دیگر حکم به محکومیت کل دیه نسبت به متهم دیگر که محکوم شده صادر نمایند تقاضای آن دارم نظر مشورتی آن اداره را به این دادگاه اعلام دارند ضمنا صدمه وارده دامیه روی بینی و شکستگی آن و یک مورد کبودی در سینه میباشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض استعلام که دادگاه بدوی هر دو متهم را به اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی محکوم نموده و محکومعلیها هر دو از حکم صادره تجدید نظرخواهی کردهاند، چنانچه دادگاه تجدید نظر استان با لحاظ ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضرب و جرح وارده را مستند به رفتار یکی از متهمان تشخیص دهد، با توجه به این که طبق ماده ۴۵۲ قانون پیشگفته، دیه احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد و ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مورد ممنوعیت تشدید مجازات ناظر به مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدید نظرخواسته است، دادگاه تجدید نظر استان میتواند با استناد به ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند «ب» ماده ۴۵۵ و ماده ۴۵۷ همان قانون، تجدید نظرخواه غیر مقصر و بیگناه را تبرئه نماید و تجدید نظرخواه مباشر در ایراد ضرب و جرح عمدی را بر میزان دیه قانونی متعلقه محکوم و با اصلاح میزان دیه حکم را تایید کند.