نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۱۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۱۱۴
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۱۱۱۴ ک

استعلام:

احتراماً چنانچه در پرونده‌ای فی‌ما‌بین بازپرس و دادستان محترم در خصوص موضوع اختلاف حاصل که قانوناً از طریق محاکم کیفری قابل رفع می‌باشد الف) با رفع اختلاف و تایید عقیده یکی از مقامات مذکور فرضا از سوی شعبه ۱۰۱ کیفری دو و اعاده پرونده از سوی بازپرسی (با صدور کیفرخواست) اصولا به شعبه ۱۰۱ کیفری دو قابل ارجاع بوده یا خیر امکان ارجاع به شعبه دیگری (با وجود فعالیت شعبه ۱۰۱) وجود دارد به عبارت دیگر با وجود رفع اختلاف از سوی شعبه ۱۰۱ کیفری دو و ارسال پرونده از سوی بازپرسی ارجاع آن به شعبه غیر از ۱۰۱ کیفری دو دارای وجاهت قانونی می‌باشد یا نه؟ ب) در فرض نقض قرار منع تعقیب اصداری دادسرا از سوی دادگاه کیفری دو (۱۰۱)و صدور قرار جلب به دادرسی متهم اصولاً می‌بایستی پرونده به شعبه ۱۰۱ کیفری و ارجاع گردد یا ارجاع آن به شعبه غیر از ۱۰۱ کیفری دو توجیه‌پذیر می‌باشد یا نه؟ لذا مراتب جهت استحضار و اعلام نظریه ارشادی آن اداره محترم جهت بهره برداری در خصوص موضوعات مذکور اعلام و ارسال می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، در مواردی که دادگاه در اجرای ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، راجع به اختلاف بین بازپرس و دادستان و یا اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، اتخاذ تصمیم نموده و پرونده به دادسرا اعاده شده است، چنانچه متعاقب اقدامات و تصمیمات دادسرا، پرونده مجدد به دادگاه ارسال شود، الزام قانونی به ارجاع مجدد آن به شعبه ای که قبلاً به موارد صدرالذکر رسیدگی و اتخاذ تصمیم کرده است وجود ندارد و موضوع منصرف از مقررات ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری است. مضافا با عنایت به اطلاق کلمه «دادگاه» در ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، الزاما همان شعبه ای نیست که نسبت به نقض قرار منع تعقیب اقدام و یا قرار جلب به دادرسی صادر کرده است. شایان ذکر است پرونده ای که برای تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال می‌شود، پس از تکمیل تحقیقات، الزاماً به شعبه دادگاه مرجوع الیه اعاده می‌گردد.
ثانیا، صدورقرار جلب به دادرسی موضوع ماده ۲۷۴ قانون آیین دارسی کیفری ۱۳۹۲ که از سوی دادگاه کیفری، متعاقب اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادر می‌گردد، به معنای اظهار نظر دادگاه در موضوع اتهام و احراز مجرمیت وی نمی‌باشد، بلکه صرفا دلالت بر تشخیص دادگاه در وجود جهات قانونی در قابلیت تعقیب متهم دارد و لذا قرار یادشده، اظهارنظر ماهوی موضوع بند ت ماده ۴۲۱ قانون فوق الذکر، که از جهات رد دادرس محسوب می‌گردد، نمی‌باشد و رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخه ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین راستا است.