نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۱۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۱۶۲
شماره پرونده: ۹۸-۱۸۶/۱-۱۱۶۲ک

استعلام:

خواهشمند است سوال ذیل بررسی و نظریه مشورتی اعلام گردد.
نظر به اینکه به استناد بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ در جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال و صدور حکم و اجرای مجازات قابل تعلیق نمی‌باشد حال اگر فردی بابت اتهام فروش مال غیر که قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری دانسته محکوم گردد آیا در بزه فروش مال غیر هم محدودیت بند ج ماده ۴۷ در خصوص تعلیق مجازات قابل تسری است یا اینکه بزه فروش مال غیر هر چند قانونگذار در حکم کلاهبرداری دانسته از مشمول جرایم اقتصادی خارج و با هر میزان موضوع جرم کمتر یا بیش‌تر از یکصد میلیون ریال قاضی اختیار تعلیق را با رعایت شرایط قانونی دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجّه به اینکه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب ۱۳۰۸) مرتکب بزه انتقال مال غیر "کلاهبردار" محسوب می‌شود، لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتّب می‌شود و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است. طبق بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و لحاظ نصاب مقرر در بند «ج» ماده ۴۷ همین قانون اجرای مجازات بزه کلاهبرداری (که از جمله جرائم اقتصادی است) با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال) قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر، قانون موخر (قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) که تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یک‌صد میلیون ریال را ممنوع ننموده، قانون اخف و به نفع متهم است؛ بنابراین مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یک‌صد میلیون ریال قابل تعلیق است و در نتیجه اجرای مجازات بزه انتقال مال غیر نیز که کلاهبرداری قلمداد شده است، با موضوع جرم کمتر از یک‌صد میلیون ریال قابل تعلیق است.