نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۳۲۹
شماره پرونده: ۹۸-۳/۱-۱۳۲۹ ح

استعلام:

۲-در بحث فروش اموال منقولی که قیمت مشخص در بازار دارند از قبیل قیمت سکه، طلا، آجر و هیتال آیا برگزاری مزایده الزامی است یا راهکار قانونی در مواردی که مال توقیف شده از قبیل آجر یا ماسه که حجم زیاد و مشکلاتی در جهت توقیف نگهداشتن تا انجام مزایده دارد برای فروش فوری یا تحویل در قبال محکوم به محکوم له وجود دارد؟
۶-با عنایت به مواد ۵۴ و ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی چنانچه محکوم‌علیه مالی را که در رهن یا بازداشت است معرفی کند آیا واجد اجرا مکلف به قبول است یا بر خلاف معرفی از طرف محکوم‌له و با توجه به ظاهر ماده خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۲- اولا، با عنایت به ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که مقرر داشته: «فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید.» بنابراین به طور کلی اموال محکوم‌علیه باید با رعایت این ماده فروخته شود.
ثانیا، در خصوص اموالی مانند ارز و طلا و سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و یا فلزاتی که در بورس فلزات عرضه می‌شوند، نظر به این‌که تعیین قیمت این اموال به لحاظ تاثیر عرضه و تقاضا و دیگر اوضاع و احوال اقتصادی به صورت روزانه، بلکه لحظه‌ای در حال تغییر است، به نظر می‌رسد مزایده این اموال باید حسب مورد بر اساس قیمت بازار که از سوی اتحادیه مربوط و یا به موجب ساز و کار تعیین شده در بورس مربوط اعلام می‌شود، به عمل می‌آید و تعیین کارشناس رسمی موضوعیت ندارد؛ زیرا کارشناس رسمی نیز نمی‌تواند قیمتی متفاوت از قیمت مزبور اعلام کند؛ هرچند با توجه به ماده ۷۳ قانون یادشده اصولاً قیمت اموال با تراضی محکوم‌له و محکوم‌علیه تعیین می‌شود و بعید است ایشان بر قیمت بازاری و بورسی توافق ننمایند.
۶- با عنایت به تصریح مقنن در مواد ۵۴ و ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف اموال مذکور در این مواد تنها در صورت درخواست محکوم‌له امکان‌پذیر است.