نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۴۴۵
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۱۴۴۵ ک
استعلام:
لطفا به سوال ذیل پاسخ و با توجه به طرح پرونده در این مرجع قضایی در ارسال پاسخ تسریع فرمائید.
با توجه به ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمهای رخ دهد و یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد چنانچه رای قطعی باشد یا به علت عدم تجدیدنظرخواهی و انقضای مواعد قانونی قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظرخواهی شده باشد دادگاه خود یا به درخواست ذینفع یا دادستان رای تصحیحی صادر میکند و طبق ماده ۴۵۷ قانون مذکور اگر رای تجدیدنظر خواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات تطبیق عمل با قانون احتساب محکوم به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نسازد دادگاه تجدیدنظر استان رای را اصلاح و آن را تایید می کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین میدهد. حال سوال اینجاست که چنانچه پرونده ای از دادگاه بدوی در نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح و دادگاه اخیر متوجه سهو قلم از ناحیه دادگاه بدوی شود مثلا در مجازات های مرتکب مثل کلاهبرداری جزای نقدی را فراموش کرده باشد امکان مطالبه صدور رای اصلاحی توسط دادگاه تجدیدنظر از دادگاه بدوی وجود دارد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، اصل بر ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر است و تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر، امری استثنایی است که مستلزم احراز دو شرط است؛ اول آنکه مجازات مقرر در حکم بدوی برخلاف جهات قانونی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته است؛ دوم اینکه حکم مذکور از این حیث مورد اعتراض شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد؛ و در غیر اینصورت تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر ممکن نیست. بنابراین، در فرض سوال، افزودن مجازات دیگر در مرحله تجدیدنظر، بدون تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان به حکم دادگاه بدوی از این حیث، تشدید مجازات محسوب میشود و دادگاه تجدیدنظر نمیتواند در این حالت مجازات را تشدید کند؛ لیکن چنانچه شاکی یا دادستان نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده باشند، مطابق ماده ۴۵۷ قانون فوقالذکر دادگاه تجدیدنظر نسبت به اصلاح رای و تعیین مجازات قانونی اقدام خواهد نمود. ضمناً در هر صورت فرض استعلام به لحاظ طرح پرونده در مرجع تجدیدنظر از شمول مقررات ماده ۳۸۱ قانون فوقالذکر خارج بوده و مرجع تجدیدنظر نمیتواند پرونده را جهت صدور حکم تصحیحی به مرجع بدوی اعاده نماید./ ت