نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۵۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۵۷۵
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۱۵۷۵ ک
استعلام:
احتراما به استحضار میرساند به استناد ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در تمام محکومیتهای تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد محکوم علیه میتواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط و با درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر میکند این حکم قطعی است. با بررسی نظرات قضات محاکم دو دیدگاه در زمینه کیفیت و نحوه اجرای مقررات این ماده وجود دارد.
گروه اول با این استدلال که درخواست تخفیف مجازات میبایست هم زمان با اقساط حق تجدیدنظرخواهی به دادگاه تسلیم گردد در صورت وصول تقاضای تخفیف پس از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی علیرغم اقساط حق اعتراض در مهلت قانونی و عدم اعتراض دادستان به دلیل عدم احراز شرایط مقرر در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری قائل به عدم امکان تخفیف مجازات میباشند و در مواردی که حکم به رد درخواست تخفیف صادر نمودهاند.
در مقابل گروه دوم با این استدلال که به صرف اقساط حق تجدیدنظرخواهی توسط محکوم علیه در مهلت قانونی و عدم اعتراض دادستان به حکم صادره صرف نظر از زمان ارائه تقاضا تخفیف حتی پس از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی و در فرض سالبه موضوع نبودن با تخفیف مجازات به میزان تا یک چهارم مجازات موافقت مینمایند.
به نظر میرسد مقصود از تصویب ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری از مطرح شدن بیمورد پروندهها در مراجع تجدیدنظر و جلوگیری از اطاله دادرسی بوده که با اقساط حق تجدیدنظرخواهی از ناحیه محکومعلیه و عدم اعتراض دادستان محقق شده است و به صرف اسقاط تجدیدنظرخواهی این حق مکتسبه برای محکوم علیه به وجود آمده و مقید نمودن زمان ارائه تقاضای تخفیف هم زمان با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی بر خلاف روح قانون و هدف قانونگذار و تفسیر به نفع محکوم علیه بوده مضافا اینکه با اصل تفسیر به موسع قوانین شکلی نیز سازگارتر است و هم سو با سیاستهای کلی قوه قضاییه در کاهش جمعیت کیفری زندانها و حبس زدایی میباشد.
لذا با عرض مراتب صدرالاشاره و التفاوت به اینکه این موضوع در سرنوشت تعداد قابل اعتنا از محکومین خصوصا زندانیان در سراسر کشور تاثیر به سزایی خواهد داشت تقاضا میگردد در صورت صلاحدید نسبت به ارشادات لازم و عنداللزوم طرح موضوع و صدور نظریه مشورتی دستورات لازم را اصدار فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، نظر به صراحت حکم مقرر در مادهی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی و آمره بودن مقررات شکلی و موضوعیت داشتن آن، از جمله شروط اعمال ماده موصوف تقاضای تخفیف مجازات از ناحیه محکوم است که کیفیت این تقاضا و چگونگی احراز و عبارات و اعمال مشعر بر آن با توجه به محتوای پرونده با مقام قضایی رسیدگی کننده است.
ثانیا، فلسفه ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جلوگیری از تجدید نظرخواهیهای بیمورد است؛ چون اسقاط حق تجدید نظرخواهی، تا زمانی ممکن است که شخص حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد، بنابراین اسقاط این حق و تقاضای تخفیف باید در مهلت اعتراض باشد، اما در مورد استرداد تجدید نظرخواهی تا زمانی که پرونده در دادگاه صادرکننده حکم موجود است، محکوم میتواند درخواست تجدید نظر خود را مسترد و تقاضای تخفیف نماید و پس از ارسال پرونده به مرجع تجدید نظر یا فرجام، استرداد درخواست موجب تخفیف مجازات نخواهد بود و عبارت «با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم» در ماده فوقالذکر موید این مطلب است. ضمنا اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در هر صورت منوط به تقاضای تخفیف در مجازات از سوی محکوم است.