نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۵۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۵۸۱
شماره پرونده: ح۱۸۵۱-۰۱/۶۱-۸۹
استعلام:
۱- احتراماً با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت محترم عمومی که راننده مسبب حادثه را در حکم شخص ثالث تلقی نموده دیوان عالی کشور و با امعان نظر به مقررات قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ و بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله توسعه در خصوص دیه مازاد بر سقف تعهد بیمه نامه در خصوص راننده مسبب حادثه آیا قابلیت جبران را دارد یا خیر؟ اگر قابلیت جبران دارد مسئولیت جبران با بیمهگر میباشد یا صندوق تامین خسارتهای بدنی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرفنظر از ابهامی که در سوال وجود دارد، با عنایت به بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۳ همان قانون، اولا، راننده مقصر حادثه، ثالث تلقی نمیشود و لذا از شمول مقررات صندوق تأمین خسارات بدنی موضوع ماده ۲۱ قانون فوقالذکر خارج است. ثانیا، دارنده وسیله نقلیه مکلف به اخذ بیمه حوادث حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام برای پوشش خسارتهای بدنی وارد شده بر راننده مسبب حادثه میباشد. ثالثا، قانونگذار به صراحت در ماده اخیرالذکر از خسارت ذکر به میان آورده و مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل دیه فوت یا دیه یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن دانسته است و چون رابطه بیمهگر و بیمهگذار رابطه قراردادی است و پرداخت خسارات مازاد بر مبلغ مذکور تابع بیمهنامه حوادث راننده است لذا تا سقف مبلغ مندرج در بیمهنامه مذکور قابل مطالبه است. ضمناً رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیآت عمومی دیوان عالی کشور قابل تسری به حوادث مشمول قانون صدرالذکر نمیباشد