نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۶۰۶
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۱۶۰۶
استعلام:
رای وحدت رویه ۷۲۷-۲۱/۹/۹۱ بیان نموده: حمل و نگهداری اسلحه در صلاحیت محاکم کیفری است با توجه به اینکه در مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۹۲ رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوع که اسلحه نیز از کالاهای ممنوعه میباشد در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد و تاریخ صدور این قانون بعد از تاریخ رای وحدت رویه است آیا طبق ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ که بیان نموده: آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور فقط به موجب قانون یا رای وحدت رویه موخر قابل تغییر است رای وحدت رویه شماره ۷۲۷ نسخ ضمنی نشده است./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، قانون خاص است و مقررات قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ نسبت به آن ساری نیست. درنتیجه، با توجه به بند «پ» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که رسیدگی به بزه قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرارداده است و با لحاظ رای وحدت رویه شماره ۷۲۷ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۱ هیات عمومی دیوانعالی کشور، صرفاً رسیدگی به جرائم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، در صلاحیت این دادگاه قرار دارد، و رسیدگی به جرائم خرید، فروش، حمل، نگهداری و. .. مربوط به سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود.