نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۶۰۷
شماره پرونده: ک ۷۰۶۱-۸۶۱-۸۹
استعلام:
با توجه به ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل لزوم تبعیت محاکم حقوقی از آرای محاکم کیفری چنانچه به طور مثال شخصی به عنوان متهم در پرونده کیفری با موضوع تصرف عدوانی ملک شاکی با توجه به احراز مالکیت شاکی توسط محکمه کیفری محکوم به رفع تصرف شود و ملک تحویل شاکی شود:
۱- آیا همان متهم میتواند در محاکم حقوقی دادخواست اثبات مالکیت دهد؟
۲- در صورت ارائه دادخواست اثبات مالکیت محاکم حقوقی میتوانند به استناد رای کیفری دعوی وی را رد نمایند یا اینکه بایستی به پرونده رسیدگی نموده و رای مقتضی را صادر کنند؟
۳- چنانچه شخصی ثالثی خود را مالک و ذیحق ملک مورد تنازع بداند که با رای کیفری مبنی بر تصرف عدوانی تحویل شاکی شده است آیا میتواند به عنوان ثالث اعتراض نماید یا وارد شود یا اعاده دادرسی دهد؟ و اعتراض یا ورود ثالث در پروندههای کیفری ممکن هست و اگر هیچ یک از اینها را نتواند انجام دهد چه کار قانون میتواند انجام دهد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲- با عنایت به ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه رأی قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی میکند لازمالاتباع است بنابراین در فرضی که با توجه به مدارک دال بر مالکیت شاکی در اجرای ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، دادگاهی که بزه تصرف عدوانی را احراز نموده حکم به رفع تصرف عدوانی داده است، حکم صادره کیفری در حدودی که در ماهیت امر حقوقی موثر است برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی میکند لازمالاتباع است و مرجع حقوقی از جهت «احراز مالکیت شاکی» در دعوای حقوقی و تصمیمات خود ملزم به رعایت این امر است. بدیهی است حکم صادره فقط نسبت به طرفین پرونده مربوط واجد اثر بوده و نسبت به اشخاص ثالث موثر نیست.
۳- صرفنظر از ابهام موجود در سوال، در صورتی که شخص ثالث نسبت به اصل حکم راجع به استرداد مال معترض باشد مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عمل خواهد شد و چنانچه اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی باشد، مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۲ اقدام میشود