نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۶۸۶
شماره پرونده: ک ۶۸۶۱-۲۸۱-۸۹

استعلام:

در فرضی که وکیل احد از طرفین پرونده بر خلاف مفاد وکالت‌نامه در خصوص مبلغ حق الوکاله و بدون تنظیم قرارداد خصوصی اقدام به اخذ بیشتری به عنوان حق الوکاله نماید و جهت عدم پرداخت مالیات مربوطه صرفاً نسبت به مبلغ مندرج در وکالت‌نامه اقدام به ابطال تمبر نماید از آنجا که وفق تبصره الحاقی به ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها دایر کردن دفتر وکالت استفاده تجاری محسوب نمی‌شود آیا وکیل مرتکب جرم فرار از مالیاتی موضوع بند دو ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی شده یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند، چون این رقم علی‌الحساب است و اداره دارایی در پایان هر سال نسبت به تعیین مالیات قطعی هر وکیل بر اساس ضوابط اقدام می‌نماید و از طرفی با عنایت به سیاق ماده ۲۷۴ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و بندهای این ماده به نظر می‌رسد که مقررات بندهای ماده اخیرالذکر منصرف از قراردادهای وکالت وکلای دادگستری است و رفتار مذکور در استعلام نیز تاکنون جرم انگاری نشده است. لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، موضوع استعلام فاقد وصف کیفری است.