نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۶۹۵
شماره پرونده: ۹۸-۸۸-۱۶۹۵ ح
استعلام:
در مواردی که برخی از طلبکاران مدعی هستند صدور چک از ناحیه بدهکار به صورت صوری و جهت تضییع حقوق آنان نموده است، چنانچه رأی قطعی دائر بر ذیحقی دارنده چک صادر شود، آیا طلبکاران باید ابطال چک یا اگر معاملهای وجود داشته باشد، ابطال معامله منشأ چک و ابطال چک را درخواست کنند و یا صرفاً اعتراض ثالث از سوی طلبکاران کافی بوده و دادگاه به آن رسیدگی میکند در صورتی که صادرکننده تاجر ورشکسته یا غیر تاجر باشد، آیا تفاوتی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال چنانچه اثبات شود معامله منشأ چک، صوری و به قصد فرار از ادای دین منعقد شده است، ابطال معامله از سوی بستانکاران به استناد ماده ۲۱۸ قانون مدنی امکانپذیر است و اگر صادرکننده چک، تاجر ورشکسته باشد، با توجه به ماده ۴۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ که دلالت بر ممنوعیت مداخله تاجر ورشکسته در تمام اموال خود دارد، معامله منشأ چک باطل است. در هر حال با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری از جمله وصف تجریدی بودن و اصل استقلال امضائات، ابطال چک امکانپذیر نیست؛ همچنین مورد از شمول اعتراض ثالث خارج است.