نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۷۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۷۶۰
شماره پرونده: ک ۰۶۷۱-۸۶۱-۸۹
استعلام:
در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در صدور قرار جلب به دادرسی و قرار منع یا موقوفی تعقیب و ارسال پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه و نظر دادگاه بر منع یا موقوفی تعقیب آیا پس از ابلاغ قرار منع یا موقوفی تعقیب به شاکی خصوصی و اعتراض شاکی خصوصی به قرار صادره دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی به اعتراض میباشد آیا دادگاه میتواند بر خلاف نظر خود در مقام حل اختلاف نظر بدهد و قرار منع یا موقوفی تعقیب را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر کند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و مواد ۲ و ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای دادگاهها باید مستدل و مستند به قانون باشد. بنابراین، گرچه تصمیم دادگاه کیفری در مقام حل اختلاف دادستان و بازپرس و تأیید نظر دادستان در صدور قرار منع تعقیب، موجب تکلیف دادگاه مزبور به ردّ اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب یاد شده نمی گردد و دادگاه رسیدگی کننده در هر صورت باید مطابق محتویات پرونده و دلایل و مستندات موجود و قانون حاکم بر قضیه، تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید، اما دادگاه به منظور رفع هرگونه شائبه باید در رأی خود استدلال و توجیه لازم را معمول دارد. همچنین دادگاه کیفری میتواند در صورت اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره و در صورت نیاز به انجام تحقیقات یا تکمیل آن، مطابق ماده ۲۷۴ قانون یاد شده، رأساً مبادرت به انجام تحقیقات یا تکمیل آن نموده و یا انجام آن را از دادسرا بخواهد.