نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۷۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۷۸۵
شماره پرونده: ک ۵۸۷۱-۸۶۱-۸۹

استعلام:

بر اساس ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه قضایی بخش در رسیدگی به جرایم مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری یک به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند و طبق ماده ۸۹ قانون یاد شده شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است حال با توجه به این مطلب اولاً در حوزه قضایی بخش ارجاع پرونده به جانشین بازپرس رئیس یا دادرس توسط چه مقامی صورت می‌گیرد ثانیاًدر صورتی که دادرس دادگاه بخش به عنوان جانشین بازپرس بخواهد به پرونده رسیدگی کند از دو حال خارج نیست یا دادگاه بخش فاقد رئیس است یا اینکه علاوه بر رئیس دادرس نیز دارد در فرض اول که دادگاه بخش فاقد رئیس است آیا دادرس بدون ارجاع می‌تواند به عنوان جانشین بازپرس شروع به رسیدگی کند در فرض دوم که علاوه بر دادرس رئیس دادگاه نیز حضور دارد اگر معتقد باشیم که رئیس به دادرس ارجاع کند این سوال مطرح است که چگونه ممکن است جانشین بازپرس به جانشین دیگر بازپرس ارجاع نماید؟ چرا که هر دو مقام مذکور طبق ماده ۳۳۷ قانون یاد شده جانشین بازپرس هستند ثالثاً در صورتی که رئیس و دادرس هر دو حاضر باشند آیا دادرس می‌تواند به عنوان جانشین دادستان پرونده را به رئیس دادگاه بخش ارجاع نماید در فرض امکان آیا این امر باعث جمع دو مقام جانشین بازپرس و جانشین دادستان در یک مقام نیست؟
در صورتی که جرمی در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد و تحقیقات مقدماتی آن در دادگاه بخش انجام شود در صورت اختلاف بین جانشین و بازپرس رئیس دادگاه بخش یا دادرس علی البدل و دادستان مرجع حل اختلاف کجاست؟ بر اساس ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در رسیدگی به قرارهای قابل اعتراض در حوزه قضایی که دادسرا وجود ندارد حوزه قضایی دادگاه بخش دادگاه کیفری دو محل اعلام شده است و از طرف دیگر طبق ماده ۲۹۹ این قانون دادگاه عمومی بخش همان صلاحیت دادگاه کیفری دو را دارد حال با توجه به مراتب یاد شده منظور از دادگاه کیفری دو محل کجاست آیا منظور از محل محل صدور قرار است یعنی دادگاه عمومی بخش یا منظور از محل، محل استقرار دادستان است یعنی دادگاه کیفری دو شهرستان محل استقرار دادستان با عنایت به مواد ۲۹۴ و ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آیا امکان رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حوزه قضایی بخش وجود دارد با توجه به اینکه دادگاه اطفال و نوجوانان یک دادگاه اختصاصی است و از طرف دیگر اینکه دادگاه بخش فقط به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- اولا، ثانیا و ثالثا، به صراحت ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون، چنان چه در حوزه قضایی بخش، صرفا یک شعبه دادگاه با تصدی رییس شعبه وجود داشته باشد، رییس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط انجام وظیفه می کند. هرگاه دادگاه فاقد رییس باشد، دادرس علی البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می کند و در صورت تعدد شعب، با ارجاع رییس حوزه قضایی، روسای شعب عهده دار این وظیفه هستند. مستفاد از ماده فوق الاشعار آن است که در صورت حضور رییس دادگاه عمومی بخش یا روسای سایر شعب، موجب قانونی جهت ارجاع پرونده های موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به دادرس علی البدل به عنوان جانشین بازپرس وجود ندارد.
۲- نظر به حکم مندرج در قسمت اخیر ماده‌ ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و نیز مستفاد از صدر ماده‌ ۳۳۷ این قانون، در مواردی که رئیس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس عمل می‌کند، در مقام انجام تحقیقات مقدماتی از ضوابط مربوط به آن مرحله تبعیت می‌نماید؛ بنابراین در فرض سوال، در صورت حدوث اختلاف بین جانشین بازپرس و دادستان، مطابق مفاد مواد ۲۷۱ و ۲۷۲ که در مرحله‌ی انجام تحقیقات مقدماتی توسط جانشین بازپرس حاکمیت دارد، حل اختلاف می‌شود.
۳- به قرینه عبارت «حوزه قضایی دادسرا» در ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، منظور از «دادگاه کیفری دو محل» در ذیل این ماده، دادگاه کیفری دو شهرستانی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.
۴- با توجه به تبصره ماده ۲۹۸ و ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و لحاظ این که دادگاه اطفال و نوجوانان در حوزه قضایی بخش تشکیل نمی شود و دادگاه عمومی بخش صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو را دارا می‌باشد و با در نظر گرفتن این که مطابق ماده ۳۱۰ قانون فوق‌الذکر، اصولاً متهم در دادگاهی باید محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است، در نتیجه دادگاه
عمومی بخش صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم اطفال و نوجوانان را که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است دارا می‌باشد. بدیهی است که در خصوص سایر جرایم اطفال و نوجوانان مطابق ماده ۳۱۵ این قانون رفتار خواهد شد.
«ضمنا متذکر می‌گردد که در انجام استعلام، رعایت مقررات دستورالعمل مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۹ رییس محترم قوه قضاییه الزامی است.»/ت