نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۰۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۸/۲۰۴۰
شماره پرونده: ۹۸-۱۴۲-۲۰۴۰ک
استعلام:
با توجه به تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری در صورت پرداخت مال مورد اختلاس توسط متهم قبل از صدور کیفرخواست، حبس تعلیق میشود با توجه به الزام قانونگذار مبنی بر تعلیق حبس، سوالات ذیل مدنظر میباشد:
۱- آیا در تعلیق قید شده در تبصره ۳ همانگونه که قانونگذار در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مشخص کرده است باید مدت زمان مشخص شود؟
۲- در صورت مشخص شدن مدت تعلیق، اگر متهم مرتکب جرم جدیدی شود آیا این تعلیق لغو خواهد شد؟
۳- آیا با توجه به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی حکم به انفصال دایم به انفصال موقت با توجه به تبصره ۶ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس قابل تبدیل است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲- مفروض آن است که قانونگذار حکم موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ را با اشراف به معانی واژههای «معافیت» و «تعلیق اجرای مجازات» انشاء و مقرر کرده است؛ بنابراین با عنایت به عام بودن مقررات تعلیق اجرای مجازات و نبود نص قانونی بر مستثنی شدن تعلیق موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون پیشگفته از عمومات تعلیق، دادگاه حین تعلیق مجازات باید مدت آن را مشخص کند تا چنانچه محکوم در این مدت مرتکب جرم دیگری شد، برابر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام و مجازات تعلیقشده به اجرا درآید.
۳- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ قانون خاص است و در اعمال تخفیف مجازات جرایم مذکور در این قانون رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ و تبصره ۶ ماده ۵ این قانون (در صورت وجود جهات تخفیف) الزامی است؛ لکن چون ضابطه تخفیف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی در این قانون پیشبینی نشده است، لذا تخفیف مجازات مطابق عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یعنی طق بند «پ» ماده ۳۲ این قانون اعمال میشود./شﻫ