نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۸/۲۳۹
شماره پرونده: ۹۸-۱۴۲-۲۳۹ک

استعلام:

ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مقرر داشته هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید گرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون باشد در حکم مرتشی است و.. که ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز با توسعه شمول مرتکبین به عنوان عنصر قانونی بزه موصوف وضع گردیده است.
سوال: چنانچه مستخدم دولت با راشی بر مبلغی مقطوع و مشخص توافق نمایند لیکن صرفا درصدی ازآن در ازاء انجام یا خودداری از انجام امری به مرتشی پرداخت شود و سپس موضوع به انحاء مختلف کشف گردد آیا با توجه به مصادیق حصری موضوعات مصرحه در مواد مذکور و قید عبارت... به هر عنوان قبول نماید منظور از واژه قبول وصول و ایصال قبض و اقباض وجه یا مال یا... به نحو تام، موجب تحقق بزه رشاء و ارتشاء شرط و ملاک است یا مبنای توافق ارادی اولیه و مشترک فی مابین راشی و مرتشی بر مبلغ یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال معین که مراتب تقدیم با با عنایت به برداشت ها و تفاسیر مختلف از مانحن فیه خواهشمند است مقرر فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به بندهای سه گانه ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که به عبارات «قیمت مال مأخوذه» و «وجه مأخوذ» تصریح نموده است، صرف «توافق» به معنای اخذ و دریافت نمی‌باشد و تحقق جرم موضوع این ماده منوط به دریافت وجه یا مال می‌باشد.