نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۸/۲۵۶
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۲۵۶ک
استعلام:
احتراما نظر به تصویب قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰ و ابلاغ آیین نامه شماره ۷۱۷۷۰ ت ۵۴۶۳۰ه- ۱۳۹۷/۶/۳ قانون مذکور این شرکت با شناسایی موارد مشمول نسبت به انعکاس موضوع به مراجع محترم قضایی اقدام و با اهتمام و رسیدگی شایسته مجموعه محترم قضایی استان ضمن صدور حکم بر محکومیت استفاده کنندگان غیر مجاز از گاز طبیعی جبران خسارات وارده به این شرکت رد مال مبنای احکام قضایی قرار گرفته است لکن حسب برخی از آرای صادره از دادگاههای کیفری دو در سطح استان اردبیل صدور حکم بر جبران خسارت وارده منوط به تقدیم دادخواست علیحده به دادگاه محترم رسیدگی کننده بوده است علیهذا نظر به جایگاه قانونی وضع ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی در ذیل مبحث سرقت مستوجب تعزیر کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و نسخ ماده مرقوم به تصریح ماده ۶ مقررات اخیرالتصویب ابلاغی اساسا صرف صدور حکم بر محکومیت مشتکی عنه وافی به مقصود نبوده بلکه صدور حکم بر جبران خسارات وارده رد مال بدون تقدیم دادخواست مطالبه خسارات وارده از سوی شاکی مورد نظر قانونگذار محترم بوده است لذا در راستای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از اطاله دادرسی و طرح و تقدیم دادخواست جداگانه و صرف هزینه و. .. استدعا دارد نسبت به اعلام نظر در جهت ایجاد وحدت رویه مساعدت لازم مبذول فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به اینکه ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمیشود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و با عنایت به قاعده کلی مذکور در مادهی ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که مطالبهی ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی از جمله تقدیم دادخواست میداند، در فرض سوال، صدور حکم به "پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه" مذکور در مادهی یک قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰ نیز از این قاعده خارج نیست. رای وحدت رویه شمارهی ۵۸۲ مورخهی ۱۳۷۱/۱۲/۲ در همین راستا است.