نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۳۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
شماره نظریه: ۷/۹۸/۳۲۰
شماره پرونده: ۹۸-۸۸-۳۲۰ح

استعلام:

احتراما به عرض می رساند در مورد چک هایی که بیش از پنج سال از زمان صدور آن گذشته و مشمول مرور زمان طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت می‌گردد دارنده ی آن سند دادخواستی به طرفیت صادر کننده آن مبنی بر مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور و خسارات دادرسی به دادگاه تقدیم نموده است مستدعی است نظر مشورتی خود را بدوا از حیث لزوم رسیدگی ماهوی و صدور رای مقتضی با عنایت به ماده ۳۱۹ قانون مذکور و رای وحدت رویه ش۲۵۹۳/۷- ۱۳۴۵/۳/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و عدم آن بیان فرمایید و ثانیا با فرض لزوم رسیدگی ماهوی به آن خسارت تاخیر تادیه وجه چک از زمان صدور آن تا روز اجرا با رعایت قانون صدور چک مصوب سال ۵۵ و اصلاحات و الحاقات مربوطه طبق تبصره ذیل ماده ۲ آن قانون و پاسخ استفساریه مجمع تشخیص مصلحت باید محاسبه گردد و یا آنکه مشمول ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی می‌گردد و شرایط مذکور در آن ماده باید رعایت شود و ثالثا در فرض اخیر فرض لزوم رعایت ماده ۵۱۵ قانون مذکور در محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک موصوف آیا زمان مطالبه آن با مراجعه به بانک مربوطه و صدور گواهی عدم پرداخت چک مبنای محاسبه خواهد بود و یا آنکه مبنای آن زمان تقدیم دادخواست و یا ارسال اظهارنامه ابلاغ شده می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که دعاوی راجع به چک وفق ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مشمول مرور زمان می‌شود، فقط امتیازات خاص مربوط به سند تجاری (مانند وصف تجریدی اسناد تجاری) را از دست می‌دهد؛ لکن خسارت تأخیر تأدیه نسبت به صادرکننده چک بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از صدور چک مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه ناظر بر این تبصره مصوب ۱۳۷۷ همان مرجع محاسبه می‌شود و از تاریخ چک قابل مطالبه است.