نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۳۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
شماره نظریه: ۷/۹۸/۳۳۱
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۳۳۱ک

استعلام:

دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر شده اصل موضوع در دادسرا منع تعقیب خورده است جریان ضبط وثیقه منتهی به فروش و مزایده گردیده است طبق تبصره ماده ۵۳۷ ق آ د ک) و ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی چه مقامی باید صحت جریان مزایده را تایید کند؟ زیرا در فرض حاضر دادگاه نقشی در موضوع نداشته است
سوال: آیا دستور ضبط وثیقه موضوع ماده ۲۳۰ ق آ د ک) و اعتراض به آن موضوع ماده ۳۵ ق ا د ک) تحت شمول مفاد تبصره ۱ ماده ۴۷۷ ق آ د ک) قرار می‌گیرد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱) با عنایت به ذیل ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که مقرر می دارد، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود و با عنایت به ماده ۵۳۷ این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه... را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با عنایت به تبصره این ماده به نظر می‌رسد، رسیدگی به اعتراض به نظریه کارشناس یا شکایت از مزایده و احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است.
۲) در صورت اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله، صادره از سوی دادستان (حسب مورد) و رسیدگی به اعتراض مزبور از سوی دادگاه و صدور رأی (قطعی) مطابق ماده ۲۳۵ قانون فوق‌الاشعار و تبصره های آن، دادستان حق عدول از دستور صادره را نداشته و رسیدگی به موضوع مطابق مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن قابل پیگیری خواهد بود.