نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۳۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۸/۳۴۲
شماره پرونده: ۹۸-۶۲-۳۴۲ ح

استعلام:

احتراما با توجه به اینکه از آبان ماه سال ۱۳۹۷ بانک مرکزی که مرجع رسمی اعلام نرخ تورم بوده شاخص های مذکور را اعلام ننموده است و از طرفی مطابق ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م محاکم ملزم به محاسبه خسارت تاخیرتادیه بر مبنای شاخص های اعلامی از سوی بانک مرکزی می‌باشند در آبان ماه سال ۹۷مرکز آمار ایران اعلام نمود که دیگر بانک مرکزی مجاز به اعلام شاخص نرخ تورم نمی‌باشند تصویر پیوست ولیکن با پیگیری های به عمل آمده از اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی ایران اعلام گردید که به صورت محرمانه ودر صورت درخواست لیست شاخص ها را از طریق فاکس ارسال نمی نمایند.
مورد سوال: با توجه به اینکه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی با مرکز آمار ایران تفاوت فاحشی دارد لذا اعلام فرمائید مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس کدام شاخص صحیح است ؟
۱- مرکز آمار ایران که به صورت رسمی نرخ تورم را اعلام می نمایند؟
۲- بانک مرکزی که به صورت غیر رسمی این شاخص ها را اعلام می کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ که محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای شاخص سالانه تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده است، به این علت است که در زمان تصویب قانون یادشده، بانک مزبور مرجع رسمی تعیین شاخص سالانه و نرخ تورم بوده است؛ بنابراین اگر بر اساس تصمیمات قانونی، مرجع رسمی تعیین شاخص سالانه و نرخ تورم تغییر کرده باشد، خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تعیین‌شده از سوی مرجع رسمی اخیر محاسبه می‌شود و بانک مرکزی موضوعیت ندارد.