نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۳۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۸/۳۸۴
شماره پرونده: ۹۸-۹۴-۳۸۴ ع

استعلام:

این سازمان به موجب قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ این سازمان به دلیل ماهیت تحقیقاتی و پژوهشی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات از حیث امور اداری مالی و استخدامی و به ویژه معاملات برابر آئین نامه های مصوب هیات امنای خود عمل می‌نماید و این امر که سازمان مشمول ماده ۱ قانون فوق می‌باشد به کرات در احکام صادره از سوی مراجع قانونی مورد حکم قرار گرفته است در خصوص فروش اموال غیرمنقول ماده ۶۰ آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ هیات امنای سازمان مقرر داشته که فروش این اموال با تصویب هیات امنا مجاز است همچنین ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی اشعار می دارد فروش اموال غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می‌شود.. به پیشنهاد وزیر مربوط با هیات وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می‌باشد با عنایت به صراحت ماده ۱ قانون احکام دائمی در خصوص الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی از جمله قانون محاسبات عمومی خواهشمند است در خصوص الزام تبعیت دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۱ قانون فوق الاشار به ویژه این سازمان از ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی اظهارنظر فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در قوانین و مقررات جاری نظیر اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۱۳۸۰ در خصوص نقل و انتقال و واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت به لحاظ اهمیت خاص آن ها، مقررات و ضوابط و ترتیبات خاصی تعیین شده است و این امر صرفاً محصور در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی ۱۳۶۶ نمی‌باشد و اساساً این اموال در مالکیت دستگاه دولتی خاصی و به صورت اموال اختصاصی نیست و لذا مقررات ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ۱۳۹۵ در معافیت دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی نظیر قانون محاسبات عمومی منصرف از نقل و انتقال اموال غیرمنقول متعلق به دولت است. بنابراین دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی نیز که بهره بردار اموال دولتی هستند، در نقل و انتقال و واگذاری این اموال ملزم به رعایت قوانین مربوطه و از جمله مقررات ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی ۱۳۶۶ می‌باشند. بدیهی است اموال اختصاصی دستگاه های یاد شده از شمول این محدودیت خارج بوده و در این خصوص مطابق ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ۱۳۹۵ و دیگر مقررات حکم رفتار می‌گردد.