نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۴۷۳
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۴۷۳ک
استعلام:
ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ لازم الاجرا ۱۳۹۴ مقرر نموده در صورتی که متهم دارای وکیل باشد جز در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، ت ماده ۳۰۲ این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست در عمل برخی شعبات با استنباط از ماده موصوف امکان رسیدگی و صدور حکم غیابی را در موارد منعکسه در ماده میسر نمی دانند.
سوال: مستنبط از ماده مذکور آیا امکان رسیدگی و صدور حکم غیابی در پرونده های واجد مجازاتهای تعزیری درجه یک تا سه در دادگاه کیفری یک و یا دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قضات رسیدگی می نمایند با ملاحظه مواد ۳۸۴ و ۳۹۴ قانون موصوف میسر نمیباشد؟ در صورت عدم امکان رسیدگی و صدور حکم در موارد مزبور جایگاه مواد ۳۸۴ و ۳۹۴ قانون مارالذکرمبنی بر تعیین وکیل تسخیری و امکان رسیدگی غیابی در دادگاه کیفری یک و اعمال آن مقرره در دادگاه انقلاب در موارد تعدد قاضی و همچنین مقررات مربوط به واخواهی تبیین فرمائید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقصود مقنن در صدر ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون، گرچه با توجه به ماده ۳۴۸ حضور وکیل برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، امَا کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین در صورتی که متهم وکیل معرفی نکرده و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرایم یاد شده، تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمیباشد مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی ممکن نباشد که در این صورت وفق ماده ۳۹۴ قانون پیشگفته، رسیدگی در غیاب متهم منوط به آن است که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد.