نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۸/۵۰۳
شماره پرونده: ۹۸-۱۸۶/۱-۵۰۳ ک
استعلام:
چنانچه با اعمال قواعد تعدد معنوی ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ یا تعدد مادی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ حکم به مجازات اشد صادر گردید و قطعی شد در صورتی که برخی از جرائم متعدد چه در تعدد معنوی و چه در تعدد مادی قابل گذشت بوده و برخی غیر قابل گذشت و شاکی پس از قطعیت حکم گذشت نمود تکلیف چیست آیا بحث موقوف الاجراء شدن حکم مطرح میشود یا بحث اعمال ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری با تقاضای محکوم علیه ثانیا بفرمائید چنانچه مجازات اشد در نظر گرفته شد مربوط به جرم غیرقابل گذشت باشد یا مربوط به جرم قابل گذشت مسئله چه صورتی پیدا می کند و تکلیف چیست؟
ثالثا: آیا عبارت ذیل ماده ۱۳۴ اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء میگردد شامل مانحن فیه نیز میشود با این توضیح که فرض شود متهم دارای سه اتهام تهدید شلاق تا ۷۴ ضربه یا حبس از دو ماه تا دو سال = مجازات درجه ۶ سرقت موضوع ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی تعزیرات تا یک سال توهین ماده ۶۰۸ شلاق تا ۷۴ ضربه باشد و طبق ماده ۱۳۴ حداکثر مجازات برای هر یک از جرائم در نظر گرفته شود و فقط مجازات اشد ۲ سال حبس برای تهدید قابل اجراء باشد حال چنانچه در مقام اجراء حکم شاکی از هر سه اتهام گذشت نماید اجراء مجازات تهدید که قابل گذشت میباشد موقوف الاجراء میشود آیا معنای مفاد ذیل ماده ۱۳۴ شامل مثال فوق نیز میشود که بگوئیم مجازات تهدید غیرقابل اجراء شده و سراغ مجازات ربودن مال غیر برویم و متهم نیز بتواند در مورد آن تقاضای اعمال ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری را بنماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً و ثانیاً- اجرای مجازات اشد بعدی طبق قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۳۴ قانون مجازت اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی است که مجازات اشد تعیین شده به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل و یا غیر قابل اجرا شود که در این صورت نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی میرسد و منظور از عبارت «غیر قابل اجرا» در ماده مذکور این است که مجازات اشد تعیین شده قانوناً امکان اجرا را از دست بدهد مانند آن که مشمول مرور زمان شود و چون با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت طبق بند ب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای مجازات موقوف میشود، لذا اگر مجازات اشد تعیین شده از جرایم قابل گذشت باشد، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قانوناً امکان اجرای چنین مجازاتی نیست و در این صورت باید مجازات اشد بعدی اجرا گردد. همچنین اگر با اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل شود، همان مجازات تقلیل یافته یا تبدیل شده اجرا میشود و موجب قانونی برای اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.
ثالثاً-پاسخ این بند از استعلام در بندهای قبلی نهفته است.