نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۵۱۳
شماره پرونده: ۹۶-۶۰-۹۱۷ ع
استعلام:
سوال: با توجه به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران۱۴۰۰- ۱۳۹۶ منتشر شده در روزنامه رسمی به شماره ۲۰۹۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۱ آیا اسنادی که به موجب قوانین خاص مانند قانون « تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها» مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی « در حکم سند رسمی» شناخته شده اند مشمول بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون صدرالذکر هستند یا اینکه این گونه اسناد منصرف از مقررات بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون مذکور میباشند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قانونگذار در متن بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح اسناد رسمی لازمالاجرا و در تبصره ۲ این بند، اصطلاح اسناد لازمالاجرا را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناختهشده، نمیتوان عمل مقنن را حمل بر تسامح نمود و به ویژه آنکه بلافاصله بعد از ذکر متن بند ب، در تبصره ۱ این بند، تهیه و تصویب آییننامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس تبصرههای ۲ و ۳ را آورده است که مجموعا حکایت از آن دارد که متن بند ب ماده ۱۱۳ یادشده و تبصره ۱ آن، صرفا ناظر به اسناد رسمی لازمالاجرا است؛ اما تبصرههای ۲ و ۳ این ماده ناظر به همه اسناد لازمالاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ و ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب ۱۳۸۶/۴/۵ میباشد.