نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۸/۵۱۴
شماره پرونده: ۹۶-۲۱۸-۱۰۱۵ح

استعلام:

نظر به ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۸ تخلیه عین مستاجر با اجاره نامه سند رسمی با اجراء ثبت است و همچنین ملحوظ نظر داشتن ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ آیا شورای حل اختلاف حسب درخواست موجر می‌تواند مبادرت به صدور دستور تخلیه فوری یا حکم تخلیه نماید؟ در صورت عدم امکان شورا چه تصمیمی اتخاذ نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به عبارات‌‌» شناسایی و توقیف اموال مدیون» مذکور در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز پیش‌بینی درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند پ ماده ۱۱۳ قانون مذکور در تبصره ۳ بند ب یاد شده، همچنین پیش‌بینی طرح دعوای اعسار از سوی متعهد سند در تبصره ۳ بند ب یاد شده، دعاوی تخلیه از شمول بند ب مذکورو تبصره‌های آن، خروج موضوعی دارد.