نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۵۱۵
شماره پرونده: ۹۸-۷۶-۵۱۵ ح
استعلام:
شخص الف که مالکیت رسمی شش دانگ پلاک ثبتی در تاریخ ۲۰/۴/۹۳ به موجب مبایعه نامه عادی شش دانگ ملک مذکور را به آقای ب واگذار مینماید در سال ۹۵ با اخذ تسهیلات از بانک مسکن به دلیل در اختیار داشتن ملک موصوف و سند رسمی آن به نام خود شش دانگ آن را به موجب سند رهنی در رهن بانک قرار می دهد و متعاقب آن در سال ۹۶ همان ملک را طی سند عادی دیگری به آقای ج منتقل مینماید.
۱- آیا با سند عادی مقدم که رای قطعی اثبات مالکیت نیز در خصوص آن صادر شده است امکان ابطال سند رهنی موخر وجود دارد یا خیر؟
۲- در صورت منفی بودن پاسخ دعوای حقوقی قابل طرح از سوی شخص ب چه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲- هرگاه بایع پس از انعقاد عقد بیع نسبت به ملک، هرچند به موجب سند عادی باشد، ملک را در رهن بانک قرار دهد و متعاقبا خریدار بتواند رأی قطعی دایر بر اثبات مالکیت خود تحصیل نماید، وی میتواند دعوای ابطال سند رهنی را به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن مطرح کند و این دعوا قابل استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. توضیح آنکه هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی میتواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود و در هر حال، تشخیص بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.