نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۸/۵۳۲
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۵۳۲ ک
استعلام:
با توجه به اینکه بخش بندر امام خمینی یکی از بندرهای مهم تجاری و حساس کشور میباشد لذا دارای پرونده های گوناگون و متنوع حقوقی و کیفری میباشد لذا مواردی که در رسیدگی ها و اجرای ارا مورد تردید و تفاسیر گوناگون گردید و از موارد مبتلی به بوده که نیاز به ارشاد و نظر علمی حقوقدانان ذی علم از آن اداره محترم میباشد.
سوال: در برخی موارد با توجه به لزوم اخذ پرینت متن پیامکهای تلفن در زمان گذشته ایا موضوع مشمول ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری است یا کنترل مخابراتی در ماده مذکور مربوط به زمان حال و اینده میباشد؟
در صورتی که متهم در حین ارتکاب جرم خساراتی را به شاکی وارد آورد در دادگاه می بایست طبق ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی متهم را محکوم به پرداخت کند یا طبق ماده ۱۵ قانون ایین دادرسی کیفری شاکی می بایست دادخواست جبران ضرر و زیان خود را تقدیم کند؟
در صورتی که در دادگاه بخش که یک دادگاه عمومی است چند شعبه تشکیل شده باشد و بعضی از قضات شعبه ابلاغ رئیس شعبه کیفری ۲ بخش گرفته باشند و شعبه اول یا شعبه دوم نیز عمومی باشد و ابلاغ قضات به عنوان رئیس شعبه اول یا دوم دادگاه عمومی صادر شده باشد آیا با وجود شعبه کیفری بخش شعبه عمومی نیز میتوانند به جرائم کیفری رسیدگی نمایند و یا خیر و در صورت رسیدگی و عدم امکان این امر آیا اراء صادره قابلیت نقض دارند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولا، با توجه به صراحت تبصره ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیامنگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط و از جمله مقررات ماده ۱۵۰ قانون فوق الذکر است؛ ثانیا، با عنایت به اطلاق عبارت های «کنترل ارتباطات مخابراتی» و «کنترل حسابهای بانکی اشخاص» در مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کنترلهای مذکور شامل گذشته و آینده میشود و تنها شرط ضروری این است برای کشف جرم و دستیابی به ادله وقوع جرایم مذکور لازم تشخیص داده شود.
۲- نظر به این که ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارات وارده به مدعی خصوصی و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت مجازات محسوب نمیشود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی را دارد؛ و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲)، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارات وارده به مدعی خصوصی مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی از جمله تقدیم دادخواست است.
۳- در خصوص رئیس حوزه قضایی و دادرس علی البدل دادگاه بخش، با توجه به تصریح ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند. بنابراین برای قضات دادگاه بخش ابلاغ ویژه جهت دادگاه کیفری دو نیاز نمیباشد و در فرض سوال مبنای صدور ابلاغ رییس شعبه کیفری دو برای احد روسای شعب در قلمرو قضایی بخش مشخص نمیباشد و استعلام از این حیث مبهم است.