نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
شماره نظریه: ۷/۹۸/۵۷۶
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۵۷۶ک
استعلام:
احتراما با توجه به صراحت ماده ۱۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط میباشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و(ت) ماده ۳۰۲ این قانون لازم تشخیص داده شود سوالهای ذیل مدنظر اینجانب در راستای این ماده وتبصرههای آن میباشد لطفا در این خصوص اعلام نظر بفرمایید چرا که راهگشای پروندههای پیش روی همکاران محترم قضایی چه در مرحله اجرای احکام و چه دادگاه خواهد بود.
۱- در تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی واگذار شده چرا قانونگذار به صراحت این مطلب را در متن قانون ارائه ننموده و به مصوبه شورای عالی امنیت واگذار نموده است و از طرفی نحوه دسترسی به این مصوبات چگونه است؟
۲- در تبصره دو ماده ۱۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان را به تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا میشود و قاضی اجرای احکام واگذار نموده است آیا منظور این است که دادگاه و قاضی اجرای احکام صرفا مقام تشخیص میباشند مانند صدر ماده ۱۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری و یا اینکه بایستی با تعیین مدت و دفعات کنترل از سوی قاضی اجرای احکام و دادگاه کنترل صورت گیرد و چه جرایمی را در برمی گیرد در صورتی که قاضی اجرای احکام یا دادگاه این کنترل را باید انجام دهد از طریق کدام مقام و یا امکانات وابرازی اقدام نمایند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- توجیه رویکرد قانونگذار در تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر این معنا که به صراحت شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی را ارائه ننموده و موضوع را به مصوبه شورای عالی امنیت ملی محول کرده است، خارج از وظایف این اداره کل است ودسترسی به این مصوبات از طریق دبیرخانه این مرجع میسر است.
۲- تبصره ۲ ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صرفاً ناظر بر مرحله اجرای حکم است و چنانچه در این مرحله بنا به تشخیص قاضی دادگاه نخستین که حکم زیر نظر آن اجرا میشود و یا قاضی اجرای احکام مربوط در موارد جرایم موضوع این ماده (که منتهی به صدور حکم محکومیت شده است) نیاز به کنترل ارتباطات مخابراتی محکوم باشد، مطابق تبصره یادشده رفتار میشود و بدون تجویز قضات مذکور در این تبصره، کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان ممنوع بوده و در این خصوص نیازی به کسب موافقت رییس کل دادگستری استان نیز نمیباشد.
حکم تبصره ۲ ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در راستای حکم اصل ماده و ناظر به موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد به شرح مذکور در این ماده است بنابراین به لحاظ استثنایی بودن حکم موضوع این ماده، دیگر موارد و جرایم اشاره شده از قلمرو شمول آن خارج است.