نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
شماره نظریه: ۷/۹۸/۵۹۴
شماره پرونده: ۹۸-۱۲۷-۵۹۴ ح

استعلام:

همان گونه که مستحضرید مطابق مواد ۱۶۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ۲۶۰ آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نظریه ی کارشناس می بایست به طرفین دعوی ابلاغ شود و حسب ظاهر مواد مذکور و تفسیر برخی همکاران محترم قضایی رویت نظریه ی کارشناس نیازمند مراجعه حضوری اصحاب پرونده به مرجع قضایی می‌باشد امری که موجب رفت و آمدهای غیر ضرور خصوصا در موارد بعد مسافت می‌شود در حال حاضر با توجه به سیاست الکترونیکی شدن مراحل دادرسی و راه اندازی سامانه ثنا و امکان رویت دادنامه و برخی اوراق قضایی در سامانه مذکور آیا می توان با استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر ماده ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد در هر مورد که به موجب قوانین آئین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رای، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز وکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است چنین استنباط کرد که امکان ابلاغ الکترونیک نظر کارشناس نیز وجود دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، به موجب ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مرجع قضایی مکلف به ابلاغ «وصول نظریه کارشناس» است و مبدأ احتساب مهلت مقرر برای اعتراض نسبت به نظر کارشناس، تاریخ ابلاغ مراتب وصول نظریه مذکور به دفتر دادگاه است؛ هر چند اطلاع از کم و کیف نظریه مستلزم ملاحظه و رویت آن می‌باشد؛
ثانیاً، قرار دادن نظریه کارشناس در سامانه مربوط به ابلاغ الکترونیکی برای سهولت دسترسی به آن و اطلاع از نظر کارشناسی، نوعی تسهیل برای اطلاع از این نظریه است و با منع قانونی مواجه نیست.