نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۶۲۸
شماره پرونده: ۹۸-۱۳۹-۶۲۸ ح

استعلام:

احتراما با توجه به مواد ۴۵۴ و۴۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی آیا ارجاع دعوی اعسار از محکومٌ به به داوری توسط طرفین جایزاست یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ «چنان چه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود»؛ در تبصره یک این ماده در خصوص اقامه دعوای اعسار ضمن ارائه لیست کلیه اموال خارج از مهلت مقرر، مقررات خاصی وضع شده است و در ماده ۸ این ماده نیز راجع به نحوه طرح دعوای اعسار تشریفات خاصی مقرر شده است و در ماده ۱۰ دادگاه مکلف به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار شده است که گاهی مستلزم استعلام از مراجع مذکور در ماده ۱۹ این قانون است؛ در ماده ۱۱ و تبصره ۲ آن ماده نیز امکان اعطای مهلت یا تعیین اقساط و نیز تعدیل آن به وسیله دادگاه پیش بینی شده است و در ماده ۱۵ مقرر شده است که اگر تجار مدعی اعسار باشند، باید درخواست ورشکستگی کنند و از سوی دیگر به موجب بند یک ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست و در مواد دیگر این قانون، ترتیب اجرای رأی داور پیش بینی شده است که از مجموع این مقررات و ماده ۱۳ قانون صدرالذکر استنباط می‌شود که دعوای اعسار از محکوم به که به منظور جلوگیری از حبس محکوم علیه یا آزادی وی، طرح می‌شود، لزوماً باید در دادگاه صادر کننده اجراییه یا دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا و با رعایت تشریفات مقرر مطرح شود تا دادگاهی که اختیار حبس محکوم علیه را دارد، در این خصوص رسیدگی کند. به همین علت حکم اعسار پیش از طی مراحل قطعیت واجد اثر برای آزادی یا ممانعت از حبس وی می‌شود و صرف مراجعه طرفین به داور و صدور رأی داور در این خصوص نافی تکالیف مقرر برای محکوم علیه در مراجعه به دادگاه وفق تشریفات مربوط که عمدتاً موثر در نحوه اجرای حکم است، نمی‌باشد.