نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
شماره نظریه: ۷/۹۸/۶۸۲
شماره پرونده: ۹۸-۳/۱-۶۸۲ ح

استعلام:

احتراما به استحضار حضرتعالی می رساند مجتمع قضایی شهید باهنر با تشکیل کارگروه تخصصی اجرای احکام مدنی سعی دارد با طرح موضوعات حقوقی در خصوص اجرای احکام مدنی نسبت به رفع ابهام ها و ایجاد رویه غالب اقدام نماید موارد ذیل در این کارگروه به بحث گذاشته با توجه به رویه ها و نظرهای مختلف مستدعیست نظریه آن اداره کل در خصوص موارد مطروحه ذیل جهت ارشاد اعلام فرمائید:
۱- در مواردی که جهت وصول محکومٌ به از اموال محکومٌ علیه سرقفلی ملک تجاری توقیف اما مالک با فروش سرقفلی و تغییر مستاجر موافق نباشد تکلیف با توجه به وجود اموال و تقاضای محکومٌ له مبنی بر اعمال ماده ۳ چه خواهد بود؟
۲- در مزایده اموال غیر منقول چنانچه ارزش مال توقیف شده بیشتر از محکومٌ به باشد آیا کل ملک به فروش و مزایده گذاشته می‌شود یا به میزان محکومٌ به در صورتی که موضوع حکم تا زمان اجرا باشد به چه صورت عمل می‌گردد؟
۳- در صورت واخواهی محکومٌ علیه در آرای غیابی با توقف عملیات اجرائی آیا می بایست از ممنوع الخروجی بودن ایشان نیز رفع اثر گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- در مواردی که سرقفلی توقیف شده، اما به سبب عدم اذن مالک امکان مزایده و استیفای محکوم‌به از محل آن وجود ندارد، مستأجر موظف است اقدام لازم را برای جلب رضایت مالک به عمل آورد و در موارد مشمول ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، اقدام قانونی مطابق این ماده به عمل آید؛ در هر حال، چنان چه محکوم‌به از این طریق استیفاء نشود، محکوم‌له می‌تواند با درخواست رفع توقیف از سرقفلی، بازداشت محکوم‌علیه وفق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را درخواست بنماید که در این صورت، بازداشت محکوم‌علیه بلااشکال است.
۲- به موجب ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکومٌ به باشد، فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکومٌ به و هزینه های اجرایی است، از طریق مزایده به فروش می‌رسد و در صورت نبودن خریدار با توجه به ماده ۱۳۱ آن قانون محکومٌ له می‌تواند همان مقدار مشاع از ملک را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول نماید؛ اما اگر در مواردی باقی مانده مال به اندازه ای باشد که عرفاً خرید و فروش نمی‌شود و قابل تصرف و استفاده نمی‌باشد و موجب می‌شود قسمت مشاعی دیگر مال از طریق مزایده قابل فروش نباشد، به نظر می‌رسد باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود. ضمناً با اتخاذ ملاک از ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنانچه محکومٌ علیه (مالک) تقاضای فروش تمام ملک (ششدانگ) را بنماید، فروش آن بلامانع است.
۳- مطابق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، با صدور قرار قبولی واخواهی، اجرای حکم متوقف می‌گردد و از آن جا که ممنوع الخروج شدن محکوم علیه از آثار صدور حکم قطعی و اجرای آن است، بنابراین در صورتی که محکوم علیه در نتیجه محکومیت غیابی ممنوع الخروج شده باشد، با توقف اجرای حکم، ادامه ممنوعیت خروج واخواه مجوز قانونی ندارد و باید رفع شود.