نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
شماره نظریه: ۷/۹۸/۶۹۴
شماره پرونده: ۹۸-۲۵-۶۹۴ ک

استعلام:

س ۱- آیا برگزاری مزایده ی ملکی که در شهرستان استهبان واقع شده در محلی که پرونده در حال رسیدگی است دادسرای شیراز میسر است یا اینکه صرفا در دادسرای استهبان واز طریق اعطای نیابت قضایی امکان پذیر است؟
۲- در اجرای دستور ضبط وثیقه ی ملکی آنجا که محکومٌ‌له وجود ندارد یا محکومٌ له اعلام گذشت نموده و علی رغم ۲ بار برگزاری مزایده خریداری بری خرید ملک حاضر نمی شود:
الف-اجرای احکام کیفری جهت انتقال ملک به نام دولت به چه طریقی اقدام می‌نماید؟
ب-آیا ملک لزوما به نام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می‌شود؟
پ-پرداخت هزینه های انتقال مانند شهرداری دفتر اسناد رسمی و دارایی و سایر هزینه ها که عدم پرداخت آنها توسط معاونت محترم راهبردی قوه قضائیه بخشنامه شده است و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز مبادرت به پرداخت آنها نمی‌نماید قانونا با چه مرجعی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- مطابق ذیل ماده ۲۳۰ و ماده ۵۳۷ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در «فروش مال مورد وثیقه» که پس از احراز تخلف وثیقه گذار ضبط شده است، باید مقررات اجرای احکام مدنی رعایت گردد؛ لذا در فرض سوال که اجرای دستور لازم الاجرای دادستان مبنی بر ضبط وثیقه، مستلزم فروش مال غیرمنقول از «طریق مزایده» است، این امر از طریق «اعطای نیابت» به حوزه قضایی «محل وقوع ملک» صورت می‌گیرد.
۲- الف و ب: در فرض سوال که با انجام دو نوبت مزایده، مال مورد وثیقه خریدار نداشته و فروش آن ها ممکن نبوده است، از مال رفع توقیف نمی‌شود؛ زیرا فروش این مال در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار انجام می‌شود و از شمول مقررات ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است و راه‌کاری که به نظر می‌رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی مال مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این مال، سهم مشاعی از کل آن ضبط و تا مبلغ وثیقه به تملک دولت با نمایندگی سازمان اموال تملیکی درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک یا سایر مراجع مربوط اعلام شود.
۲- پ: با لحاظ ماده‌ ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن، اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه ‌التزام، وجه الکفاله و ضبط وثیقه باید مطابق مقررات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صورت گیرد و با توجه به مواد مرتبط در این قانون و به ویژه مواد ۷۶، ۱۵۸، ۱۶۰ و ۱۶۱ آن و نیز مستفاد از تبصره ماده ۲۳۰ قانون صدرالذکر، مسئولیت پرداخت هزینه‌های اجرای دستورهای فوق‌الذکر علی الاصول حسب مورد بر عهده محکوم‌، متهم، کفیل و وثیقه گذار است که تخلف آن ها منتهی به صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا دستور ضبط وثیقه شده است و واحد اجرای احکام مربوط باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وصول آن ها اقدام نماید. بدیهی است که در صورت امتناع افراد یاد شده (محکوم‌، متهم، کفیل یا وثیقه گذار) قاضی اجرای احکام وفق قسمت اخیر ماده ۱۶۱ قانون اخیرالذکر باید اقدام کند و در صورت تحقق شرایط قانونی، اعمال تبصره ماده ۲۳۰ قانون صدرالذکر نیز ضروری است.