نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۸/۷۶۴
شماره پرونده: ۹۸-۲۵-۷۶۴ ک

استعلام:

در پرونده اجرای احکام کیفری جهت اعطای مرخصی به زندانی که از بابت محکومیت مالی به مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون تومان در بازداشت است قرار تامین وثیقه به مبلغ مذکور صادر و تودیع پلاک ثبتی از ملک خود، تعهد نمود که حضور به موقع زندانی را تامین نماید. با انجام کارشناسی قیمت شش دانگ ملک ۷۵۰ میلیون تومان ارزیابی گردید و چون این مبلغ کفایت تامین را نمی‌کرد، همین فرد (وثیقه گذار) دو پلاک دیگر را معرفی که یکی به ارزش دویست و پنجاه میلیون تومان و دیگری به ارزش سیصد میلیون تومان ارزیابی و در نهایت سه پلاک مذکور در وثیقه اجرای احکام قرار گرفت. متعاقبا بایست زندانی و عدم معرفی وی توسط وثیقه گذار دستور ضبط وثیقه صادر شده است پیش از برگزاری مزایده، کارشناس، ارزش پلاک اول را که ۷۵۰ میلیون تومان ارزیابی گردیده بود، با لحاظ افزایش نرخ تورم به یک میلیارد و سیصد میلیون تومان برآورد نموده است و دوپلاک دیگر نیز افزایش قیمت داشته است. با عنایت به مراتب فوق الذکر:
آیا برای وصول طلب محکوم له از وثیقه تودیع شده بایستی از هرپلاک با توجه به این که هر سه پلاک ملک تحت مالکیت یک مالک است به مبلغ ضبط شده یعنی ۷۵۰ میلیون و ۲۵۰ میلیون و ۳۰۰ میلیون وجوه اخذ گردد یا این که از همان پلاک اول که در زمان ایداع ۷۵۰ میلیون ارزش داشت و حالیه با افزایش تورم یک میلیارد و سیصد میلیون ارزش دارد، می توان که طلب را وصول کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورت تعدد مال مورد وثیقه اعم از این که وثیقه گذار واحد یا متعدد باشد با فرض تحقق شرایط مقرر در مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ استیفای حقوق محکوم له منوط به فروش تمامی اموال مورد وثیقه نیست و با فروش برخی از این اموال نیز امکان استیفای حقوق شاکی یا مدعی خصوصی فراهم می‌گردد.