نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
شماره نظریه: ۷/۹۸/۷۹۲
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۷۹۲ ک

استعلام:

آیا بین مواد ۹۲ و ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از حیث اظهار نظر دادستان در خصوص قرار تامین کیفری کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت متهم صادر توسط بازپرس تعارض وجود دارد یا خیر؟ با این توضیح که در ماده ۹۲ صرفاً قرارهای تامین کیفری منتهی به بازداشت متهم صادره از ناحیه دادیار باید به تایید دادستان برسد لکن در ماده ۱۲۱ به طور اطلاق بیان شده که قرار تامین منتهی به بازداشت متهم باید جهت اظهار نظر دادستان ارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ضرورت تأیید قرارهای نهایی و قرار تأمین منتهی به بازداشت صادره از ناحیه دادیار توسط دادستان است و ارتباطی به بازپرس ندارد. بدیهی است که در خصوص قرارهای تأمین صادره از سوی بازپرس که منتهی به بازداشت متهم می‌شود، غیر از قرار بازداشت موقت موضوع ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قرار تأمین موضوع ماده ۱۲۱ این قانون، اخذ موافقت دادستان لازم نمی‌باشد.
ثانیاً- مستنبط از مواد ۹۲، ۲۲۶ و ۲۴۰ و ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، منظور از بازداشت متهم در ماده ۱۲۱ آن قانون، «بازداشت موقت» است و در مورد سایر قرارها از جمله کفالت و وثیقه که منتهی به بازداشت شده، حسب صراحت ذیل ماده ۲۲۶ قانون مذکور، متهم می‌تواند نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند و ذکر مراتب در ماده ۱۲۱ این قانون به جهت تعیین تکلیف فوری نسبت به متهمی است که قاضی مجری نیابت در مورد او قرار بازداشت موقت صادر کرده است و در اینجا مقنن اراده خود را بر تعیین صلاحیت برای دادستان محل اجرای نیابت در خصوص اعلام نظر پیرامون قرار بازداشت موقت صادره از سوی بازپرس، اعلام داشته است.