نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۸/۸۲۳
شماره پرونده: ۹۸-۲۱۸-۸۲۳ ح

استعلام:

اموضوع: اعلام نظر در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به بزه رانندگی بدون گواهی‌نامه
بازگشت به نامه شماره ۱۰۰/۴۰۹/۹۰۰۰ -۱۳۹۵/۱/۹ اعلام می‌دارد:
با عنایت به اینکه؛
۱- در ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مجازات حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال و یا هر دو برای مرتکبین بزه رانندگی بدون گواهی‌نامه رسمی برای بار اول تعیین شده است.
۲- در بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸) حداکثر مجازات کمتر از نود روز «حبس و یا مجازات تعزیری» موضوع تخلفات رانندگی را به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۰۰۱/۷۰) ریال تا یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال تبدیل کرده است و در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تعرفه خدمات قضائی مذکور به شرح جدول شماره ۱۶ قسمت دوم از دو میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال تعیین گردیده است.
۳- بر طبق بند ح ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰) حداکثر مبلغ ریالی رسیدگی به جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات نقدی (موضوع بند ۲ فوق) است تا سقف مجازات درجه ۸ تعیین شده است و به موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) مجازات درجه ۸ عبارت از: الف- حبس تا ۳ ماه ب- جزای نقدی تا ده میلیون (۰۰۰۰۰۰/۱۰) ریال ج- شلاق تا ده ضربه تعیین گردیده است.
بنابراین از تاریخ ۱۳۸۴/۸/۱۰ با تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف رسیدگی به پرونده‌های مربوط به بزه مرتکبین رانندگی بدون گواهی‌نامه در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نمی‌باشد مگر آنکه در لایحه بودجه سال ۹۶ تعرفه این موضوع تغییر یابد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، به صراحت بند «ح» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ «جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت می‌باشد»، قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف است. بنابراین، ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.
ثانیاً، با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که دارای سه میلیون و سیصد هزار تا سی و سه میلیون ریال جزای نقدی است و در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز تغییر نیافته است، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از جمله جرایم تعزیری درجه ۶ محسوب می‌شود.