نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۸/۸۴۵
شماره پرونده: ۹۸-۷۶-۸۴۵ ح

استعلام:

احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید:
شخص «الف» خودرو یا منزلی را به شخص «ب» فروخته است در متن مبایعه نامه شرط فاسخ مبنی بر اینکه چنانچه چک یا چک‌هایی که به عنوان تتمه ثمن از سوی خریدار به فروشنده داده شده منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد معامله منفسخ است به لحاظ اینکه خریدار ممنوع از فروش مال خریداری تا زمانی که تتمه ثمن پرداخت گردد نشده بود مبیع را به شخص «ج» فروخته است و خودرو یا منزلی به نام شخص اخیر تنظیم سند گردیده است.
۱- چنانچه خواهان شخص«الف» دعوی تنفیذ شرط فاسخ موجود در مبایعه نامه و استرداد مبیع را به طرفیت «ب» طرح کند آیا می‌باید شخص «ج» را نیز طرف دعوی قرار دهد و دعوی متوجه «ج» هست یا خیر یا اینکه دادگاه می‌تواند با احراز وقوع مشروط به حکم به استرداد مبیع دهد؟
۲- آیا علاوه بر خواسته های مذکور خواهان می‌باید دعوی بطلان معامله ما بین شخص ب و ج و ابطال سند انتقال داده شده را هم توامان طرح می‌کرد یا صرفا دعوی تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مبیع کافی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر این‌که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود...» و ماده ۴۵۵ همان قانون که اشعار می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد ۲۸۷، ۳۶۳ و ۳۶۴ این قانون، به نظر می‌رسد تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر این‌که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. البته بیع شرط موضوع ماده ۴۶۰ قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی می‌شود؛ زیرا دو طرف تراضی می‌کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که خریدار، مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول منفسخ می‌شود، از آن‌جایی‌که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی‌گردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد نماید.
۲- با توجه به پاسخ سوال ۱، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و طرح هم‌زمان دعوای بطلان معامله بین شخص «ب» و «ج» و ابطال سند انتقال منتفی است و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است.