نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۸/۸۴۹
شماره پرونده: ۹۸-۷۶-۸۴۹ ح

استعلام:

احتراما به پیوست تصویر نامه شماره ۱۷۵/۹۸ مورخ ۱۲/۵/۹۸ جناب آقای اسفندیار بختیاری نماینده محترم ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای اسلامی حسب دستور معاونت محترم حقوقی مبنی بر اینکه:
مدیر کل محترم حقوقی با قید فوریت هرچند که در خصوص بحث نظریات مشورتی پیوست می‌باشد و لیکن با توجه به حساسیت موضوع و پیگیری نماینده اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی و تاکید ریاست محترم قوه قضاییه دستور فرمائید شقوق مختلف موضوع بحث مطرح شود و پاسخ داده شود گفته می‌شود این برداشت مندرج در دادنامه پیوست که یکی از فرزندان متوفی مسلمان شده باشد سایر وارث ارث نمی‌برند موجب سوء استفاده شده است.
احتراما پیرو نامه شماره ۱۴۸/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۳ جلسه حضوری با ریاست محترم قوه قضاییه و مذاکرات انجام شده همان‌گونه که آگاهی دارید به استناد اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی پیروان ادیان الهی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند و به استناد ماده واحده قانون اجازه رعایت احوالی شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۴/۳۱ و رأی وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۳/۹/۱۹ هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور دادگاه‌ها در مقام رسیدگی نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت و رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه آنان ملزم به رعایت قواعد وعادات مسلمه متداوله در مذهب آنان می‌باشند و جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند متاسفانه در ۱۴ آبان سال ۱۳۷۰ ماده ۸۸۱ مکرر به قانون مدنی الحاق می‌شود که بر اساس آن چنین آمده است:
کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برد اگرچه از لحاظ طبق و درجه مقدم بر مسلم باشند در این قانون کافر تعریف نشده است و همین موضوع باعث اختلاف نظر قضایی و متضرر شدن پیروان ادیان الهی مصرح در قانون اساسی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی شده است خوشبختانه پس از این مصوبه قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوالی شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی در مورخ ۱۳۷۲/۴/۳ و در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی به تصویب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام رسیده است در این قانون نسبت به احوال شخصیه حقوق ارثیه وصیت و رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه مربوط به پیرو ادیان الهی به رسمیت شناخته شده در اصل سیزدهم قانون اساسی زرتشتی کلیمی و مسیحی تصریح به رعایت قواء و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان شده و دادگاه ها را ملزم به صدور حکم بر طبق آن نموده است در این مصوبه که موخرالتاریخ نسبت به ماده ۸۸۱ مکرر می‌باشد پیرو ادیان الهی مصرح در قانون اساسی زرتشتی کلیمی و مسیحی کاملا مشخص است و نه تنها به آنان کافر اطلاق نمی‌گردد بلکه حق و حقوق آنان نیز به طور کامل و بر اساس اصل ۱۳ قانون اساسی رعایت می‌شود در این ماده واحده چنین آمده است:
نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه‌ها در مقام مهم ترین دلیل حکم حجب وراث مسلمان از ارث بردن کافر از مورث کافر اجماع است که با توجه به احتمال مدرکی بودن آن و این که مستند آن نزد فقها ممکن است روایات باشد لذا اعتبار آن مورد تشکیک واقع شده است دلیل دیگر این حکم روایاتی است که تماما دچار ضعف در سند یا دلالت می‌باشند در قبال این روایات دو روایت از ابن ابی نجران و ابن ابی عمیر از قول افراد متعددی از امام صادق (ع) وجود دارد که ظهور دارند در عدم حجب و این که وراث کافر در کنار وراث مسلمان از مورث کافر ارث می‌برد بر خلاف روایات حجب که هیچ یک از آنها سند اثبات شده‌ای ندارد این روایات معتبر می‌باشند بر فرض که سند هر دو طرف معتبر بوده و تعارض میان آنها مستقر شده باشد باز روایات عدم حجب ترجیح دارد چون مطابق قرآن کریم است زیرا عموم آیات ارث بر ارث بردن ذوی الارحام از یکدیگر دارد صرف نظر از ایراداتی که به مباتی حکم مذکور در ماده ۸۸۱ قانون مدنی وارد است این تردید وجود دارد که آیا پیروان ادیان الهی اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در اصطلاح فقهی اهل ذمه نامیده می‌شوند مشمول حکم ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی مبنی بر حجب وارث مسلمان از ارث بردن وارث کافر از وارث کافر می‌شوند یا خیر؟ به درستی پیروان ادیان الهی اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی اهل ذمه را باید از شمول حکم ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی خارج نمود زیرا اولا همان طور که ذکر شد حکم مزبور بر خلاف قاعده و دلیلی عمده آن اجماع بوده که دلیل لبی است و لذا در موارد تردید باید به قدر متیقن از آن که کافر غیر ذمی است اکتفا گردد.
ثانیا ادله جواز اعطای ذمه به منزله مخصص یا حاکم بر ادله سلب حرمت جان و مال وآبرو و سایر شئون کافر است مسئله حجب وارث مسلمان از ارث وارث کافر از مورث کافر بر حسب مناسبات عرفی و متشرعی حکم و موضوع از جمله شئون سلب حرمت مال کافر است و بنابراین از صلاحیت و اختیارات نظام اسلامی حفظ این حق برای کافر ذمی است متاسفانه شمول ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی به پیروان ادیان الهی شناخته شده در قانون اساسی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی باعث سوء استفاده برخی از افراد شده است که تنها جهت کسب مال از دین اسلام استفاده کرده و خود را مسلمان می نامند و موجب بی‌خانمان شدن خانواده‌های پیروان ادیان الهی شده و با ابطال اسناد مالکیت آنان به یک باره آنان را درمانده کرده‌اند و سرنوشت نامعلوم و رنج آوری را برای آن رقم زده است که این به دور از اخلاق انسانیت برابری برادری و مغایر اصول متعدد قانون اساسی است جای بسی تامل دارد که این افراد سودجو پس از انتقال اموال به نام خود آنها را فروخته و از ایران خارج می‌شوند و در کشورهای دیگر به پیروی از مسلک ادیان و حتی فرقه های دیگر می‌پردازند.
لذا با توجه به قول مساعدت ریاست محترم قوه قضاییه جناب آقای آیت الله سید ا براهیم رئیسی از آن مقام محترم درخواست می‌شود با توجه به تمام ادله های فوق دستور فرمایید تا با صدور رأی وحدت رویه پیروان ادیان الهی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی در محاکم قضایی از شمول حکم ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی مستثنی گردند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به حکم مقرر در قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در آن به اختلاف ادیان متوفی و وراث توجه شده است و در مسایل مربوط به ارث و وصیت، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذاهب متوفی را ملاک دانسته است و هم‌راستا با حکم مقرر در اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، فرض اسلام آوردن یکی از وراث متوفای کافر پس از فوت وی، از شمول قسمت دوم ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی خارج است و موجب محرومیت وراث کافر از ارث نمی‌شود.