نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۹۰۵
شماره پرونده: ح ۵۰۹-۱/۳-۸۹
استعلام:
س: درباره محکوم به در حق شرکت (شخص حقوقی) رای و اجراییه صادر میشود وصول وجه به حساب شخص حقیقی مدیر عامل یا شخص حقیقی وکیل دادگستری که ممکن است فرار مالیاتی و یا احتمالات دیگری را به ضرر شرکت و سهامداران آن در پی داشته باشد آیا بر اساس مقررات مالی شرکتها و حقوق تجارت محمل قانونی دارد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- شرکت ها (اشخاص حقوقی) دارای شخصیت مستقل از مدیران خود هستند و اموال و دارایی های شرکت ها از جمله حساب های بانکی نیز مستقل از اموال و حساب های بانکی مدیران آن است؛ لذا در فرض سوال امکان پرداخت وجه محکوم به، به حساب شخصی مدیران محمل قانونی ندارد و باید به حساب شرکت (محکوم له) پرداخت گردد.
ب- به موجب ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنان چه اخذ محکوم به در وکالت نامه تصریح شده باشد، وکیل میتواند محکوم به را اخذ نماید. اطلاق ماده یادشده شامل وکیل شرکت های تجاری نیز میشود. بنابراین در صورتی که در وکالت نامه تصریح به اخذ محکوم به توسط وکیل شده باشد، با مانعی مواجه نیست./