نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۸/۹۲۵
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۹۲۵ ک

استعلام:

احتراما خواهشمند است بررسی و اظهار نظر فرمایند: در پرونده کیفری چنانچه درخواست تجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهت تجدید نظرخواهی ذکر شده در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری نباشد مثلاً تجدید نظرخواه اظهار داشته مرتکب بزه شده ولی تقاضای تخفیف در مجازات دارد آیا دادگاه تجدید نظر می‌بایست قرار رد تجدید نظر خواهی صادر کند یا به تجدید نظرخواهی در ماهیت رسیدگی نماید توضیح اینکه در این موضوع بین همکاران قضایی اختلاف نظر وجود دارد بدین ترتیب که برخی همکاران معتقدند باستناد مفوم مخالف تبصره ذیل این ماده که اشعار می‌دارد: اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید در صورت وجود جهت دیگر به آن هم رسیدگی می‌شود معتقدند اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل نیامده باشد دادگاه تجدید نظر حق رسیدگی ندارد و باید قرار رد تجدید نظرخواهی صادر کند و برخی دیگر از همکاران معتقدند همین که تجدید نظرخواه تقاضای تخفیف دارد تقاضای وی را باید بر این مبنا فرض کرد که از نظر تجدید نظرخواه رأی صادره به لحاظ در نظر نگرفتن جهات تخفیف مغایر قانون است و در این موارد جهت تجدید نظرخواهی را منطبق یا بند «ب» ماده ۴۳۴ مذکور ادعای مخالف بودن رأی با قانون می‌دانند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ذکر جهات تجدیدنظرخواهی در بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به منظور ایجاد نظم دادرسی در مرحله تجدیدنظر می‌باشد و مقنن با تعیین جهات تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواه را به مواردی که در اعتراض وی نسبت به رای تجدیدنظرخواسته موثر می‌باشد، هدایت نموده تا از طرح جهاتی که تاثیری در نقض آراء ندارد پرهیز نماید. بنابراین جهات تجدیدنظرخواهی، مواردی است که تنها بنا به یکی از آن جهات می توان تجدیدنظرخواهی کرد و مرجع تجدیدنظر نیز در صورت وجود یکی از این جهات، مکلف است رای بدوی را مورد بازبینی قرار دهد؛ هرچند عدم قید یکی از این جهات، مانع انجام وظیفه قانونی از سوی مرجع تجدیدنظر نمی‌باشد. در صورت ادعای وجود جهات تخفیف اعم از قانونی و قضایی و عدم اعمال آن، موضوع از جهات تجدیدنظرخواهی مذکور در بند «ب» ماده ۴۳۴ قانون فوق الذکر است؛ هرچند دادگاه تجدیدنظر می‌تواند متعاقب رسیدگی، جهات ادعایی را وارد یا مردود تشخیص دهد.