نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۸/۹۴۸
شماره پرونده: ک ۸۴۹-۱/۶۸۱-۸۹
استعلام:
احتراما به استحضار میرساند در احدی از پروندههای این اجرا محکومعلیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و ۱۵ سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازاتها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا میشود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامیشود که این امر در ماده ۲۰ آییننامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین مصوب ۱۳۹۸/۳/۲۷ نیز ذکر شده است از طرفی در ماده ۲۲ آییننامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازاتهای حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمیشود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد.
۱- منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت میباشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازاتها جمع و ابتدا تعزیر ۱۵ سال حبس اجرا میگردد یا صرفا قصاص نفس اجرا میگردد در فرض پرونده اگر تعزیر ۱۵ سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا میگردد یا فقط قصاص نفس.
۲- در ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا میشود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس میگردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه میباشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که متهم به قصاص نفس و پانزده سال حبس تعزیری محکوم شده است، با عنایت به اینکه قصاص نفس از مصادیق حقالناس است و محکومیت به پانزده سال حبس نه حقالناس است و نه تعزیر معین شرعی، مطابق ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اجرای قصاص به درخواست اولیای دم و با رعایت تشریفات مقرر در قانون مقدم بر اجرای حبس است و با اجرای قصاص نفس اجرای حبس تعزیری منتفی میشود، لکن چنانچه به علل قانونی اجرای قصاص به تأخیر افتد اجرای مجازات حبس مانعی ندارد. با عنایت به بند «ب» مواد ۹ و ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، منظور از حقالناس مطالبه کیفرهایی است که به موجب قانون حق خصوصی بزهدیده است و تعقیب مرتکب منوط به شکایت بزهدیده میباشد.
۲- با توجه به اینکه قصاص نفس در زمره حدود شرعی نیست، استناد به قسمت آخر ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موردی ندارد.