نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
شماره نظریه: ۷/۹۸/۹۸۳
شماره پرونده: ۹۸-۶۶-۹۸۳ ع

استعلام:

احتراما با عنایت به ماده ۱۰ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶/۵/۸۱ که اشعار می‌دارد کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شوند مستدعی است این شهرداری را ارشاد و راهنمایی فرمایند که آیا قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌ها دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۲۹/۸/۶۷ نیز ملغا گردیده یا خیر شایسته است دستور فرمایند با توجه به اهمیت موضوع در ارسال پاسخ تسریع فرمایند قبلا از بذل توجهی که خواهید فرمود کمال تشکر را دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، محدوده مورد عمل هر یک از دو قانون «منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱» و «تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷» متفاوت است؛ قانون سال ۱۳۸۱ شامل آن دسته از زمین هایی است که دارای کاربری غیرمسکونی بوده و در اختیار مراجع قانونی اعم از سازمان ها، نهادها و دستگاه های دولتی و غیردولتی قرار دارد و مطابق مقررات این قانون، مراجع مذکور از فروش و واگذاری این زمین ها به شرکت های تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی جز با رعایت ضوابط مندرج در آن منع شده اند؛ در حالی که قانون سال ۱۳۶۷ مربوط به دیگر املاک است که در تملک اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و از نظر طرح جامع شهری معمولاً دارای کاربری های مسکونی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و غیره می‌باشند که در زمان معینی، به نفع مراجع دولتی و شهرداری ها در طرح های عمومی، خدماتی، بهداشتی و غیره قرار گرفته اند، بنابراین قانون سال ۱۳۸۱مانع اجرای قانون سال ۱۳۶۷ نبوده و ناسخ آن نمی‌باشد.
ثانیاً، قانون سال ۱۳۶۷ و رأی وحدت رویه شماره ۸۰/۱۷۲ - ۱۳۸۱/۸/۱۶ به معنی انتفاء طرح های روی املاک نمی‌باشد و مجری طرح پس از انقضاء مهلت پنج ساله نیز می‌تواند طرح مورد نظر را اجرا نماید. النهایه باید کل قیمت ملک را اعم از عرصه و اعیان و تأسیسات و غیره به نرخ عادله روز (در مورد طرح های دولتی) و قیمت روز (در مورد طرح های شهرداری) به مالک پرداخت کند.
ثالثاً، طبق قانون سال ۱۳۶۷ با انقضای هجده ماه از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک، مالک حق اعمال حقوق مالکانه خود را از قبیل فروش اخذ پروانه ساختمانی، افراز، تفکیک و غیره (با بقای طرح روی ملک) خواهد داشت.